فرهیختگان-کپی شدن طرحهای خلاقانه یا نقض حقوق فناوریها و نوآوریهای جدید در دنیای امروز به یکی از چالشهای جدی برای پژوهشگران، محققان و فناوران تبدیل شده است؛ چالشی که باعث میشود بخشی از بازیگران این عرصه، از خیر ارائه طرحهایشان بگذرند یا آنها را بهصورت چراغ خاموش دنبال کنند. در چنین شرایطی «مالکیت فکری» را میتوان سدی محکم برای حفاظت از طرحها و صاحبانشان دانست؛ مالکیتی که چتر حمایتیاش برای داراییهای نامشهود در دنیای امروز است و با ثبت داراییهای فکری در عرصههای مختلف از فرهنگ و هنر گرفته تا فناوری و نوآوری به نام پدیدآورندگان، از سرقت آنها جلوگیری میکند. بااینحال، خطر کپی و سواری مجانی طرحها و داراییهای فکری حفاظتنشده هنوز در کشور ما وجود دارد و دلیلش عدم وجود زنجیره مدیریت دارایی فکری به معنای واقعی آن برای صیانت از داراییهای نامشهود افراد است.
هرچند مالکیت فکری عرصههای مختلفی را شامل میشود، اما تمرکز در ایران بیشتر به حوزه ثبت اختراع محدود میشود، بهطوریکه اگر بگوییم مالکیت فکری در ایران به معنی ثبت اختراع است، گزافه نگفتهایم. موضوعی که برای واکاوی فرازوفرود آن با یکی از چهرههای تأثیرگذار در زمینه مدیریت داراییهای فکری به گفتوگو نشستیم. میترا امینلو که نزدیک به دودهه نامش با این حوزه گره خورده و آوازه فعالیتهایش موجب شده به عنوان چهارمین زن تأثیرگذار در مالکیت فکری در بخش کارآفرینی و رهبران کسبوکار بین ۱۰۰ زن برجسته دنیا انتخاب شود. او که پیش از این مدیریت کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان را برعهده داشت، بعد از مدتی از این سمت خداحافظی کرد و حالا در کسوت مدیرگروه مدیریت دانش و تجاریسازی علم و نوآوری مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور فعالیت میکند. او در گفتوگوی بیش از یکساعته خود با «فرهیختگان» به ماجرای مالکیت فکری ایران پرداخت که در ادامه مشروح این گفتوگو را از نظر میگذرانید.
بهعنوان یکی از چهرههای باسابقه و تأثیرگذار حوزه مالکیت فکری، تصور میکنید ریشه اصلی چالشهای امروز کشور در این حوزه کجاست؟
من قریب به دودهه یعنی دقیقاً درطول ۱۸ سال گذشته بخشی از همین سیستم بودهام و درحقیقت در عمده بخشهایی از راهاندازی، آموزش، طراحی خدمات و سیاستگذاری حضور داشتم. در عموم جلسات دولت و مجلس در بحث قانون مالکیت فکری حضور پیدا کردهام. چندین سال نماینده وزارت بهداشت در دولت و مدتی هم نماینده معاونت علمی در این حیطه بودم. سال ۹۲ در جلسات دولت، نماینده دادگستری اعلام کرد بحث مالکیت فکری یک قانون اساساً قضایی است، درحالیکه اینگونه نیست. مهمترین منطق این قانون را باید منطق اقتصادی دانست، بعد از آن موضوعات حقوقی و قضایی و مدیریتی و فنی به این حوزه اضافه میشوند، یعنی این حوزه جنبههای مدیریتی، اقتصادی و حقوقی دارد.
اما متأسفانه قانون ما امروز در کشور عمدتاً یک قانون قضایی است و عدم اتصال به قوانین و سیاستهای کسبوکار و تجارت و اقتصاد که این یک چالش عمده است. ریشه آن هم به عدم درک و حتی توجه سیاستگذار به مسئله مالکیت فکری بهعنوان یک امر زیرساختی در اقتصاد مبتنیبر دانش و مبتنیبر نوآوری برمیگردد. حالا سؤال این است که چرا این حوزه اصطلاحاً به بازی اقتصادی تبدیل نمیشود؟ دلیلش این است که اصلاً این حوزه بازی وزارت اقتصاد و صنعت نیست. اساساً برای این دو وزارتخانه گلوگاه و رگ حیات تحول نیست که قاعدتاً باید ناموس آنها باشد. تقریباً عمده بازی این حوزه، صرفاً بازی مربوط به اختراع است، آن هم فقط زمانی که از من خواسته شد به معاونت بروم! رفتم که بگویم این بازی تنها بازی اختراع آن هم فقط ثبت در آمریکا نیست.
ممکن است مسئله را از دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا نگاه کنیم، اما یادمان باشد سیاستی را که بالادست وضع میکند، گاهی جهت حرکت بنگاه- بهویژه دانشبنیان در معنای عام که حتی شامل دانشگاه است- تعیین میکند، لذا وقتی میگوییم ثبت اختراع، آن هم در آمریکا، عملاً محققان دانشگاه را آوردهایم جلوی صف و برای صنعت جذابیتی ایجاد نکردهایم. آن هم صنعتی در کشوری مثل ایران که عمدتاً مبتنیبر Development است و نه لزوماً مبتنیبر Research. البته این به معنای کمارزش شمردن اختراع نیست، این مسیر توسعه ماست که باید طی کنیم.
از نظر من این اصلیترین مسئله است و بحث بعدی هم وجود نهادهای مختلف است که عمدتاً میخواهند فقط یک نقش را ایفا کنند و در این میان ابزارها و کارکردها و اقدامات دیگر مدیریت داراییهای فکری، زمین مانده و همه بر موضوع اینکه مرجع ثبت کجا باشد، نماینده ایران در وایپو کدام سازمان باشد و خلاصه اثبات «کت تن کیست» نزاع میکنند یا حداقل اینکه همافزایی نمیکنند. هر دو موضوعی که اشاره کردم بحثهای وسیعی میطلبند که باید گفتمانسازی شوند، یعنی اگر بخواهم در یک جمله جمعبندی کنم کشور ایران باید بر مسئله دکترین مالکیت فکری خود فکر کند، گفتوگو کند، اجماعسازی کند، تقسیم کار ملی کند و همآفرینی کند. نقطه عزیمت بحث در توافق بر دکترین کشور در این حیطه است.
یکی از چالشهای اصلی ما مرجع ثبت اختراعات در کشور است. در ظاهر قوه قضائیه دست برتر را دارد.
سال 92 و 93 من از وزارت بهداشت، آقای دکتر کامران باقری از معاونت علمی و آقای مهندس آقاکثیری نماینده وزارت صمت و فردی هم از وزارت علوم که اسم ایشان یادم نیست، در این حوزه یک نامه 4 امضایی به امضای وزرایمان برای معاون اول رئیسجمهور [آقای دکتر جهانگیری] تهیه کردیم و این نامه هم بر سر تغییر مرجع ثبت در حوزه مالکیت فکری با استناد به نقشه جامع علمی کشور بود. یعنی ما در برههای بسیار تلاش کردیم تا مرجع این حوزه بر اساس نقشه جامع علمی کشور به دولت بیاید و 5- 6 سال پیگیر آن بودیم.
این نامه به کمیسیون اصلی دولت رفته بود و 4 وزیر هم آن را امضا کرده بودند، اما احتمالاً وزرا به خوبی توجیه نشده بودند و عملاً کار در نهایت به نتیجه نرسید که البته به نظرم شاید حکمتی هم داشته است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در یک برههای با تدبیر دکتر مهدی الیاسی، تصمیم گرفت به موضوع مرجع ثبت دیگر ورود نکند. یعنی توافق شد قوه قضائیه مرجع ثبت بماند و عملاً در این زمینه توافق صورت گرفت. هرچند افراد یک سال از این توافق خشنود نبودند اما بعداً حداقل من متوجه شدم که از حیث سیاستگذاری، اتفاقاً توافق خوبی هم بود.
یعنی یک توافق با 4 بند بین معاونت علمی و قوه قضائیه منعقد شد و متعاقب آن دیگر معاونت به موضوع مرجع ثبت هم ورود نداشت. ادامه چالش بر سر موضوع مرجع ثبت به نظرم در کلیت به نفع کشور نبود. اگرچه آن توافق 4 بندی هم نهایتاً اجرایی نشد. اما معطل نمودن موضوعات مهم سیاستی به خاطر مرجع ثبت که اساساً موضوعی چالشی بود، همه بخشهای سیاستگذاری را از موضوعات بااهمیت به دور نگه داشت و به نظرم کمی عقب ماندیم. در موضوع مرجع، اساساً قوه قضائیه آماده مذاکره هم نبود بهطوریکه قوه قضائیه هیچ موضوعی را در این زمینه از کسی قبول نمیکرد. یعنی به نظر تصور آنها این بود که اگر در بحث مرجع ثبت به اصطلاح بله بگوید دیگر باید در همه حوزهها هم عقبنشینی کند، به همین دلیل تحت هیچ شرایطی از این موضع عقب نمینشست، نه در دولت و نه در مجلس.
ما هم بعد از این مسئله، به تقویت قوه قضائیه در مرجع ثبت پرداختیم. حتی با وجود اینکه دولت ابتدا با وزارت صمت و بعد از طریق دادگستری میزبان شدند تا مرجع ثبت انتقال پیدا کند. لکن با دانش و تجربه امروزم و با اقتضائات امروز ایران، گمان میکنم مسئله الان مرجع ثبت نیست و باید سیستم اجازه بدهد قوه این مأموریت را به شایستگی انجام دهد و سایر بخشها همانطور که گفتم باقی تکههای پازل را از منظر سیاست نوآوری بیاورند، درست کرده و کار کنند. در این مسیر هم در عین استقلال دستگاهها، همافزایی مهم است. تأکید میکنم مرجع ثبت بودن دقیقاً یعنی مرجع ثبت بودن؛ نه اینکه هر چه در مسئله مدیریت دارایی فکری طرح شد، پس مسئول قوه قضائیه است، چه به خواسته خودش و چه دیگران بر آن نهاد تحمیل کنند. گاهی این موارد هم، بار کاری زیاد ایجاد میکند که باعث بازماندن از اصل وظیفه میشود، گاهی تضاد منافع و گاهی اصلاً وظیفه آن دستگاه نیست، مثل تجاریسازی.
بنابراین ستاد نانو یکی از کنشگران اصلی حوزه ثبت اختراع به حساب میآید. روند حرکت این ستاد را چطور ارزیابی میکنید؟
آقای دکتر سرکار در اجرای سند نانو تصمیم گرفتند که سه زیرساخت را در کشور در نانو دنبال کنند که شامل استاندارد، شبکه آزمایشگاهی و مالکیت فکری میشد. این کار را انجام دادند و آن برهه هم اصلاً معاونت علمی به شکل فعلی نداشتیم و به همین دلیل آقای دکتر سرکار هم سیاست مالکیت فکری را با تمرکز بر ثبت اختراعات را از محققان نانو شروع کرد. خودشان دبیر ستاد بودند و قاعدتاً اختیار آن مجموعه را داشتند. باید این را هم بگویم یکی از ویژگیهایی که آقای دکتر سرکار دارند، ساختن ستاره است، یعنی ایشان از شرکتها و افراد ستاره ساختهاند. تا جایی که همین امروز که در دنیا هوش مصنوعی و کوانتوم مهم است، باز هم ستاد نانو داریم و تولیدات نانویی برای کشور اهمیت دارد. نمایشگاه نانو از مهمترین نمایشگاههایی است که در کشور دیده میشود.
این الگو باید تسری و توسعه یابد نه اینکه صرفاً در یک حیطه گسترش خطی پیدا کند. امروز که ایشان مسئولیت مرکز توسعه فناوری را دارند، امیدوارم همین نگاه را با رویکرد تحولی به اقتضای امروز ایران و دنیا در سایر ستادها هم پیگیری کنند. حتی شاید لازم به بازتوزیع منابع برای تخصیص ارقام مؤثری برای ستادها و فناوریهای دیگر باشد. بالاخره همه میدانیم منابع کم و محدود است. باید با درایت و درک شرایط جابهجا کنیم.
همانطور که گفتم ایشان 80 درصد از حمایت را روی 20 درصد افراد متمرکز کردند که خروجی آنها تعدادی ستاره شد. از آن جمله میتوان از دکتر محمد عبدالاحد که دانشمند جهان اسلام است یا آقای دکتر میرباقری که ربات جراحی سینا را ساختند که به کشورهایی مثل اندونزی هدیه شد، نام برد. اما مسئله اینجاست که این افراد محصولات و فناوریهایی دارند، اما چالش رگولاتوری، ارائه محصول به بازار، تولید انبوه، مسائل بازار و کسب و کار و از این قبیل هم دارند. این فناوران و فناوران مشابه نیاز به حمایت در شقوق دیگر مالکیت فکری و نیاز به تنظیم قرارداد مالکیت فکری دارند. نیاز به تحلیل و رصد دارند، نیاز به ارزشگذاری و ممیزی دارند. باید برایشان پورتفو ساخت.
یکی از تأکیدات من در معاونت حتی برای ستادها سرمایهگذاری روی تیمها بود به جای افراد، تا کار میرا نشود یا با حذف یک فرد به هر دلیلی سرمایهها هدر نرود و کار زمین نماند. لکن مثلاً در مورد این چند فناوری که اسمشان را بگذاریم ستاره، مسیر اینگونه شد که مثلاً فردی درخواست اختراعش 6 سال پیش در اتحادیه اروپا تسلیم اظهارنامه شده بود، اما بعد از 6 سال هنوز گرنت نشده بود. به هرحال باید هزینه نگهداری در حدود 600 یورو پرداخت میشد. در آن شرایط سخت منابع ارزی نداشتیم. شرکت خودش که پرداخت نمیکرد. از مدیر بالادست تا دوست و آشنا هم تماس میگرفتند که چرا پول فناور برتر کشور را نمیدهی؟! میگفتیم فعلاً شرکت خودش پرداخت کند و اساساً کمک ما به این قبیل شرکتها از منظرهای دیگر و پورتفوسازی و حل سایر جوانب مالکیت فکری است.
لکن فضای رسانهای عجیبی را شکل داده بودند طوریکه ایشان را بردند در شبکه چهار و علیه معاونت علمی صحبت کردند و کلیپش را افرادی وایرال کردند. این کار زیبا نبود، در کنار اینکه خلاف واقع و جوسازی هم بود. این کار در مورد تعدادی از همین فناورانی که عمده ثبتها برای ایشان انجام شده بود نیز اتفاق افتاد. کلیدواژه هم شده بود نام امینلو. که این فرد جلوی ثبتهای فناوران را گرفته است! البته من آنجا یقین کردم که تیم و رسانه و روایت چقدر مهم است که میتواند حتی باعث شود فردی قسم بخورد ماست سیاه است! به هرحال تاریخ کوتاهمدت را افراد نقل میکنند و تاریخ بلندمدت را زمانه. اگر اجازه بدهید پاسخ به این سؤال را در همینجا خاتمه دهم.
چرا ما هنوز نمیتوانیم به صورت سالانه در کشور اعلام کنیم که چه تعداد ثبت اختراع جدید داریم؟ دلیل این مسئله چیست؟
مسئله ما هم همین است که اصلاً چنین آماری نداریم. در شاخص GII ما 7 پیلار (رکن) داریم که رتبهمان نیز در آخرین گزارش 64 بوده که میانگین همین 7 رکن است. نگاه کنید ما در یکی از رکنها رتبه 133 و در دیگری رتبه 14 را داریم. یعنی عملاً این کارنامه، کارنامهای است که در یکی از درسهای آن نمره قبولی نداریم و در دیگری نمره عالی کلاس را داریم. یعنی در برخی موارد خیلی خوب عمل کرده و در برخی موارد هم عملکرد قابل دفاعی نداریم. خودمان وقتی میخواستیم آمار ثبت اختراع 5 سال گذشته را بررسی کنیم، حتی داده این حوزه را نتوانستیم از قوه قضائیه دریافت کنیم و از سایت روزنامه رسمی واکشی کردیم. تأسفبار اینجاست که در اختراعات 5 سال گذشته هم 90 درصد آنها دیگر اعتبار ندارد. نگاه کنید اختراع صرفاً برای مصارف دانشگاهی است و وقتی ما درباره مالکیت فکری حرف میزنیم، درباره چند اختراع صحبت نمیکنیم، بلکه به دنبال تعریف مسئله و حل آن هستیم و این احتمالاً یکی از چالشهای اجراییسازی ماده 5 قانون جهش دانشبنیان است که اساساً سخت اجرایی خواهد شد و اگر حاضر به گفتوگو، اصلاح و آماده کردن شرایط و بستر آن نباشیم، بعید بهنظر میرسد اجرای قانون امری دستیافتنی حداقل در زمان نزدیک باشد.
به سؤال برگردم. آمار ثبت اختراعات؟ ملی یا خارجی یا درخواست بینالمللی (PCT)؟ اینکه بگوییم آمار نداریم گزاره دقیق و درستی نیست. آمار داریم حتی آمار ملی. اما باید از کجا بگیریم؟ آمار ملی را باید از سازمان جهانی مالکیت فکری بگیریم که خوب به دلیل اظهار با یکسال تأخیر معمولاً یکسال آخر دادهها را نداریم. این آمار را فقط براساس سرفصلهای وایپو داریم. خیلی خوب بود مثل سایر کشورها آمار ملی هم با جزئیات در سایت مرجع ثبت یعنی قوه قضائیه و در کپیرایت یعنی وزارت ارشاد درج میشد. همین موارد است که بهنظرم مأموریت و وظایف مرجع ثبت بوده که خوب است بهجای اشتغال به ساختن آیکون و منو تجاریسازی در وبسایت خودش به اینها بپردازد. چقدر هم خوب میشود. چقدر حتی همین شرکتهای دانشبنیان میتوانند در ارتقای سامانههای جستوجو و آماری به هر دو مرجع ثبت کمک کنند.
من مطمئنم هم معاونت علمی و هم صندوق نوآوری با روی گشاده از مسئله استقبال خواهند کرد و هم تأمین هزینه. فقط این نکته را بگویم به طور کلی که در ایران الان سالانه حدود 11 تا 12 هزار درخواست ثبت اختراع داریم که 2 تا 3 هزار مورد، آن شرایط را احراز و موفق به دریافت سند میشوند. نقشه جامع علمی کشور شاخص را برای سال 1404 تعداد 20 هزار ثبت در سال دیده که الان عملاً 10 یا 15درصد شاخص را تأمین کردهایم و البته با شاخص نقشه فاصله داریم ولی شاید هم، هدفگذاری باید بازنگری شود. که در این موضوع مفصلاً حرف دارم.
البته صحبتهایی هم دوستان ستاد بازنگری نقشه از شورای عالی انقلاب فرهنگی با من در این خصوص داشتهاند. آمار بینالمللی هم که در GII هست. رتبه ایران در رکن 6 و7 که خروجیهای دانش هستند خیلی بهتر از ورودیهاست که اگر ساده بگویم یعنی با غذای کم، کار بیشتری انجام دادیم. حتی در علامت تجاری الان رتبه یک دنیا هستیم ولی خوب این با رتبه 133 ساختار نهادی یعنی رکن یک همخوانی ندارد. خلاصه و در نهایت نمیشود گفت نوآوری را بردیم در جامعه سرسفره مردم.