nسید کامران باقری مشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبر گذاری فارس با بیان اینکه ناکارآمدی نظام ثبت اختراعات ایران بر کسی پوشیده نیست، گفت: اکنون تمام دلسوزان پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری دریافتهاند که این ناکارآمدی، به گلوگاهی در راه تعالی نظام ملی نوآوری ایران تبدیل شده است.
n
nوی افزود: نظام ثبت اختراع نه تنها نتوانسته نقش مورد انتظار در تسهیل نوآوری را خوب بازی کند، بلکه پیادهسازی سیاستهای ملی دیگر در حوزه توسعه فناوری نظیر حمایت از شرکتهای دانشبنیان، حذف موانع تجاریسازی و … را نیز با چالش روبهرو کرده است
”
————————————-
n.
n
nباقری عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل این ناکارآمدی، عدم هماهنگی عملکرد این حوزه با سیاستهای کلان نظام ملی نوآوری در زمینه توسعه علم و فناوری بوده است.
n
nوی گفت: نگاه صرفاً حقوقی حاکم بر نظام ثبت اختراع باعث شده تا نقش آن در حد یک مرجع ثبت اختراع، آن هم بدون بررسیهای ماهوی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده، پایین بیاید.
n
nباقری با اشاره به توجه ویژه نقشه جامع علمی کشور به نظام ثبت اختراعات، اظهار داشت: در فصل چهارم این نقشه که به بیان راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری اختصاص دارد، ساماندهی نظام مالکیت فکری به عنوان یک راهبرد ملی پیشنهاد شده است.
n
nمشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری افزود: این سند به طور مشخص خواهان ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در قوه مجریه و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) شده است.
n
nمشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی پژوهشی در این ارتباط انجام داده که نتایج آن بر عملکرد نامناسب نظام ملی ثبت اختراع و ضرورت اصلاح نگاه صرفاً حقوقی حاکم بر آن تاکید کرده است.
n
nوی گفت: این مرکز همچنین جلسات هماندیشی متعددی نیز با کارشناسان و صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری و حقوق مالکیت فکری برگزار کرد که حاصل آن در قالب "طرح حمایت از مالکیت صنعتی" تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
n
nباقری افزود: در این طرح پیشنهادی مهمترین نقاط ضعف نظام موجود مالکیت صنعتی (شامل ثبت اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی) مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای زدودن این نقاط ضعف و ایجاد زمینه بهبود آن پیشبینی شده است.
n
nوی گفت: همانگونه که انتظار میرفت یکی از راهکارهای مهم پیشنهادی در این طرح، تغییر نگاه حاکم بر نظام ثبت اختراع از راه تشکیل یک سازمان ملی مالکیت صنعتی در زیرمجموعه دولت و با نگاه عمدتاً صنعتی و تجاری است. این راهکار کاملاً در راستای نقشه جامع علمی کشور به عنوان سند بالادستی حوزه علم و فناوری است.
n
nمشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری ادامه داد: این طرح در جلسه علنی تاریخ ششم آذرماه امسال اعلام وصول شد و طبق روال عملکرد مجلس باید کمیسیونهایی (در قالب کمیسیون اصلی و کمیسیونهای فرعی) برای بررسی دقیقتر آن تعیین میشد.
n
nوی افزود: اما با کمال شگفتی، کمیسیون "قضایی و حقوقی" به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیونهایی چون "صنایع و معادن"، "آموزش، تحقیقات و فناوری" و "اقتصادی" و … به عنوان کمیسیونهای فرعی تعیین شدند!
n
nبه گفته باقری، فلسفه وجودی نظام ثبت اختراع، کمک به تشویق نوآوری و توسعه فناوری در سطح ملی است. اکنون کارشناسان متعجب هستند که با چه توجیهی "کمیسیون قضایی و حقوقی" به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این طرح تعیین شده است؟ چرا در این بررسیها باید ملاحظات "صنعت، تجارت، تحقیقات و فناوری" فرع باشند و ملاحظات حقوقی اصل باشند؟
n
nباقری با بیان اینکه این تصمیم از دو نظر برای کارشناسان این حوزه بسیار نگرانکننده است، گفت: از قضا ریشه اصلی ناکارآمدی موجود نظام ثبت اختراع در اولویت یافتن نگاه حقوقی بر "نوآوری، توسعه فناوری و رقابتپذیری صنعتی" است. بنابراین موثرترین راه بهبود این نظام، تغییر در این اولویتهاست.
n
nوی اضافه کرد: باید نگاه به نظام ثبت اختراع در وهله نخست از دریچه نوآوری، توسعه فناوری و رقابتپذیری صنعتی باشد و جایگاه چنین نگاهی در "کمیسیون قضایی و حقوقی" نیست.
n
nبه گفته وی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال گذشته (برخلاف اجماع تمام صاحبنظران کشور بر ضرورت اصلاح نظام ثبت اختراع) با ارائه طرحی خواستار دائمیشدن قانون مصوب سال 1386 و حفظ وضعیت موجود نظام ثبت اختراع شده بود.
n
nوی گفت: در بخشی از این طرح آمده بود که: "این قانون قریب به پنج سال است در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شده و با بررسیهای به عمل آمده نیازی به اصلاح ندارد". که با مخالفت جمعی از نمایندگان، آن طرح مصوب نشد.
n
nمشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری گفت: با توجه به موارد فوق و نقش جدی کمیسیون اصلی در نهایی کردن متن قانون (پیش از رایگیری) میتوان حدس زد که این انتخاب عجیب، احتمالاً میتواند پیامدهای تلخی در پی داشته باشد.
n
nوی افزود: شاید فرصت تاریخی بازسازی و بهبود نظام ملی ثبت اختراع باز هم به علت نگاه صرفاً حقوقی به پدیدهای فناورانه، صنعتی و تجاری از دست برود. عدم شکلگیری سازمان ملی مالکیت صنعتی در زیرمجموعه دولت (همچون تمام کشورهای پیشرو در حوزه علم و فناوری) راهکار اصلی ارائه شده در "طرح حمایت از مالکیت صنعتی" است و حذف همین یک بند (که کاری بر خلاف نص صریح نقشه جامع علمی کشور هم خواهد بود)، کارکرد اصلی آن طرح را به کلی زیر سوال خواهد برد.
n
nباقری عنوان کرد: در حالی که اعتبار نظام ثبت اختراع در سالهای اخیر آسیب جدی دیده است (و کاهش شدید آمار ثبت اختراع از سال 1388 به بعد تنها یکی از نشانههای آن است)، تداوم وضع موجود آن میتواند برای نظام نوآوری ملی و رقابتپذیری صنعت کشور بسیار ناگوار باشد.
n
nnnn
‘