انتقادهايي بر نظام ثبت اختراعات ايران و پاسخ آنها از زبان رئيس سازمان ثبت

nدر حالي كه برخي كارشناسان نسبت به قانون ثبت اختراعات ايران انتقاد هايي دارند و اين قانون را كامل و جامع ارزيابي نمي كنند، هفته گذشته مجمع بين المللي اختراعات از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تقدير كرد و حسينعلي اميري، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت در حاشيه مراسم تقدير در يك نشست خبري به انتقاد هايي كه از شيوه ثبت اختراع در ايران وجود دارد، پاسخ گفت.
nاز سوي ديگر روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه اي كه به همشهري ارسال كرده است، به دفاع از روند كنوني ثبت اختراع در ايران پرداخت.
n
nتغيير نكردن سامانه ثبت اختراعات از سامانه اعلامي به سامانه مميزي (examination) يكي از اساسي ترين اشكالاتي است كه منتقدان به قانون ثبت وارد مي كنند.
n
nدر پاسخ به اين انتقاد، اميري هفته گذشته چنين گفت : در دنيا ثبت اختراعات بر اساس 2 سيستم ثبت اعلامي و يا سيستم بررسي صورت مي گيرد كه براي كشورهاي در حال توسعه سيستم اعلامي به مصلحت است كه در جمهوري اسلامي ايران، قانونگذار و مجلس شوراي اسلامي سيستم ثبت اعلامي را پذيرفته و قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مرجع ملي اين امر تعيين شده اند.
n
nاميري با بيان اينكه بسياري از كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس از جمله كشور ما در مقررات داخلي نظام ثبت اختراع، روش اعلامي را پذيرفته اند، در بيان مزاياي فراوان سيستم ثبت اعلامي ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد كه اين سيستم به نفع كشور است چرا كه فاصله ارائه اختراع تا ثبت نهايي آن به خاطر طولاني شدن ممكن است باعث فاش شدن اختراع شود.
n
n«وقتي اختراعي ثبت مي شود تمام حقوق آن اختراع به مدعي آن اختراع تعلق مي گيرد و به اين ترتيب بقيه افراد از حقوقي مانند ساختن، كپي كردن و يا وارد كردن آن وسيله از خارج به مدت 20 سال محروم مي شوند.»
n
nاين مورد ديگري است كه دكتر محمدرضا بختياري مدير مالكيت فكري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در انتقاد از شيوه ثبت اعلامي اختراعات مطرح مي كند و مي گويد: كدام دولت به خود اجازه مي دهد كه حقوق 70 ميليون نفر را بدون مطالعه دقيق به مدت 20 سال در اختيار يك فرد قرار دهد؟
n
nسازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به اين مورد مي گويد: ثبت اختراع طبق مقررات داخلي و بين المللي در ساير كشورها، حداكثر 20 سال حق امتياز انحصاري
nبهره برداري به مخترعين مي دهد كه مي بايست از آن استفاده يا امتياز آن را واگذاركنند و بند 4 ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات به هر ذي نفعي اين اختيار را داده است كه وقتي 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع به استفاده عملي گذاشته نشده باشد، به محكمه مراجعه و تقاضاي صدور حكم ابطال ورقه اختراع را كند.
n
nهمچنين به موجب ماده 36 قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات، مرجع قضايي مي تواند نسبت به ابطال ورقه اختراع، بنا به درخواست هر ذي نفع در صورتي كه ثبت اختراع منطبق با شرايط پيش بيني شده در قانون نباشد اقدام كند.
n
nاين سازمان در پاسخ به اين انتقاد كه برخي از اختراعات ثبت شده در ايران از ارزش علمي بالايي برخوردار نيستند، مي گويد: با توجه به آنكه شرط سني براي ثبت اختراع وجود ندارد، تعدادي از مخترعين كشور ما را نوجوانان با سنين كم تشكيل مي دهند كه با توجه به شرايط سني ايشان نمي توان انتظار داشت كه اختراعات ارائه شده از سوي آنها در سطح علمي بالايي قرار گيرد.
n
nلذا اختراعات ايشان در جهت تشويق و ترغيب اين گروه مخترع كه اميد آينده كشور هستند، چنانچه منطبق با شرايط مذكور در قانون باشد، پذيرفته مي شود. وي در ادامه مي افزايد: در ساير كشورها نيز همه اختراعات داراي وصف تكنولوژي برتر نيستند و اختراعات كوچك كه منطبق با شرايط اختراع باشند، نيز به ثبت مي رسند.
n
nكم كاري وزارت علوم در اين زمينه نكته ديگري است كه در پاسخ سازمان به آن اشاره شده است: بديهي است پرورش استعدادها و خلاقيت ها به بالابردن سطح علمي اختراعات كمك مي كند و در نتيجه آن اختراعات مطروحه در اداره مالكيت صنعتي داراي جنبه علمي بيشتري مي شوند.
n
nلذا اگر انتقادي در زمينه پايين بودن كيفيت اختراعات ثبت شده وجود داشته باشد، خود انتقادي است كه بر وزارت علوم و ديگر دستگاه هاي مربوطه وارد است.
n
nوي ادامه مي دهد: البته ما مدعي هستيم، اختراعات ثبت شده در اداره مالكيت صنعتي در مجموع هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي با توجه به شرايط كشور قابل قبول بوده كمااينكه در بخش كيفي بودن اختراعات، مخترعين جوان كشور ما در سال هاي اخير با شركت خود در نمايشگاه هاي بين المللي اختراعات توانسته اند، با ارائه اختراعات ثبت شده در اداره مالكيت صنعتي ايران در نمايشگاه هاي مزبور به خوبي بدرخشند.
n
nحمايت از مالكيت فكري، دليل ثبت در قوه قضائيه
n
nثبت اختراع در قوه قضائيه يكي از نقص هاي مورد اشاره منتقدان است: « در حالي كه در 182 كشور از 183 كشور عضو سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) ثبت اختراع در قوه مجريه انجام مي شود، در طرح جديد نيز همچنان اين مسئوليت به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وابسته به قوه قضائيه سپرده شده و همچنان ايران تنها كشوري است كه اين مسئوليت را به قوه قضائيه سپرده است.»
n
nرئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به اين سخن دكتر مهديان چنين پاسخ داد : قانونگذار به اين باور رسيده كه به خاطر حمايت از افكار و مالكيت فكري بهتر است ثبت اختراعات در حقوقي ترين بخش نظام و در قوه قضائيه جهت حمايت از اين حقوق مخترع صورت گيرد.
n
n
nوي در ادامه افزود: مجلس محترم شوراي اسلامي با استماع نظرات نمايندگان دستگاه هاي مختلف نسبت به تصويب طرح ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي اقدام كرد و موضوعي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است براي همه لازم الاحترام و زير سوال بردن آن بي حرمتي به قوه مقننه بوده و زيبنده مسئولين نيست.
n
nسرقت اختراع نداريم
n
n«براي ثبت مدارك اختراعم را ارائه داده بودم و پس از مدتي به من اطلاع دادند كه امكان ثبت اختراع من وجود ندارد چون شخص ديگري قبلا آن اختراع را ثبت كرده است. پس از دوندگي فراوان متوجه شدم كه آن اختراع كه دقيقا مانند اختراع من بود پس از ارائه اختراع من براي ثبت ارائه شده بود. به عبارت ساده تر يك نفر اختراع مرا دزديده بود.»
n
nاين را علي- ز به همشهري گفته بود. ادعايي كه در پاسخ به آن، سازمان ثبت اسناد اظهار مي دارد:اولويت حق تقدم در اظهارنامه ها، برحسب زمان و تاريخ تسليم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتي، ملاك عمل و اساس بررسي است و به محض تسليم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتي، ساعت و تاريخ تسليم اظهارنامه در نسخ مربوط (نسخه متقاضي، اداره و همچنين دفاتر ثبت) منعكس و اختراع از تاريخ تسليم اظهارنامه مورد حمايت قرار گرفته و بيم لو رفتن اختراع قبل از ثبت منتفي است.
n
nاظهارنامه ثبت اختراعي كه زودتر تسليم اداره شود، طبعاً مقدم بر اظهارنامه هاي بعدي مربوط به همان تكنيك و فن خواهد بود و چنانچه كسي در اين ارتباط مدعي تضييع حقي شود و يا اينكه مدعي شود كه حق تقدمي در موضوع اختراع رعايت نشده باشد، مي تواند ادعاي خود را در مرجع صالح قضائي به ترتيب مقرر در ماده 36 قانون ثبت علائم و اختراعات و ديگر مقررات مربوط مطرح و احقاق حق كند كه خوشبختانه تاكنون به مورد خاصي در اين ارتباط برخورد نشده است.
n
n
n
nتحليل IPS:
nدر برخي از كشورهاي توسعه يافته مانند سوئيس، در ابتداي امر، فقط در يك فناوري كه داراي مزيت رقابتي آنجا محسوب مي شد مانند «صنعت ساعت سازي»، نظام ثبت اختراع در آن اثباتي بود و در مابقي فناوريها بصورت نظام اعلامي ثبت مي گرديد.
nبنابراين در كشور نيز با توجه شرايط موجود به صلاح نيست يك شبه كل نظام ثبت اختراع از اعلامي به اثباتي تبديل شود، ولي جهت هدفمند كردن اين رويه در كنار نظام اعلامي، پيشنهاد ميشود در يك يا دو فناوري مانند فناوري نانو يا پتروشيمي كه هم بسترهاي لازم و هم تحقيقات بيشماري در اين زمينه وجود دارد، نظام اثباتي اعمال شود. اميد است تا با حركت به اين سمت، موجبات شكوفايي هرچه بيشتر تحقيقات و نوآوريهاي در عرصه بين المللي فراهم گردد.

n

n 

n

nبرگرفته از:

n

nسايت همشهري آنلاين

n