محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در شورای عالی کار در حال پیگیری هست بحث امنیت شغلی کارگران است
گفت: تبصره یک ماده ۷ قانون کار باید اجرایی شود.۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
که تنها راه ایجاد امنیت شغلی اجرای ماده ۷ قانون کار است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد
که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره ۲ ماده ۷ است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند،
اما تبصره دو در ماده هفت توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: در تبصره دو ماده هفت که اصلاح شده، آمده است
که حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند ۴ سال است
و این موضوع از طرف هیئت دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت که مصوبه آن هم ابلاغ شد، ولی کسی که کار دائم دارد
کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت عقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره است.
کارفرمایان در جلسه قبلی شورای عالی کار یک ماه فرصت خواستند که این یک ماه هم تمام شده است.
منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.
تاجیک بیان کرد: در کارهای موقت مانند یک پروژه تونل یا سد سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است
که بعد از گذشت ۴ سال از فعالیت کاری، کارگر در آن پروژه کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگر را ندارد
و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد کند،
ولی در کارهای دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است
در آن قرارداد‌ها ۳ یا ۹ ماهه بسته می‌شود و این بزرگترین معضل جامعه کارگری است.
به دنبال این هستیم که مشکل کارگران را در کارهای دائم حل کنیم.
