هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: افرادي كه قبل از تصويب آيين‌نامه «جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه» به عنوان نخبه شناخته شده‌اند، از تاريخ تصويب آيين‌نامه از مزاياي مندرج در آن بهره‌مند مي‌شوند.”
————————————-
n
در گردشكار راي شماره 17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شكايت شاكي حقيقي و به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري، آمده است:
n
الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1896 موضوع شکايت آقاي … به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برخورداري از فوقالعاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 29/4/87 به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «نظر به اينکه فوقالعاده ويژه نخبگان ناشي از آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه بوده که تاريخ اجراي آن 24/2/84 است و با عنايت به اينکه تاريخ استخدام و اخذ مدرک ليسانس توسط شاکي و احراز رتبه اول توسط وي در کنکور مربوطه پيش از تاريخ اجراي آيين‌نامه مزبور بوده و توجها به مفاد نامه شماره 143604/2 مورخ 17/8/84 سازمان مديريت مبني بر نکات مربوط به اجراي آيين‌نامه مارالذکر، تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه مشتکيعنه ملحوظ نبوده است؛ لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد.»
n
ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/256 موضوع شکايت آقاي … به طرفيت مرکز نوسازي و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تهران به خواسته استفاده از فوقالعاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 2201 مورخ 23/10/86 به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «نظر به اينکه آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب 29/6/83 هيات وزيران منطوقا و مفهوما به کارکنان شاغل در دستگاههاي دولتي که قبل از تاريخ تصويب آن استخدام شده باشند، شمول دارد و هيچ يک از مواد آن دلالت بر انصراف آيين‌نامه مذکور از مستخدمين قبل از تصويب آن ندارد و ازطرفي مشتکيعنه هم دفاع موجهي که مبين منع قانوني شمول آيين‌نامه موصوف نسبت به شاکي باشد، ارائه و ابراز نكرده است و مکاتبات سازمان مديريت و برنامهريزي هم موثر در مقام به نظر نميرسد؛ لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به اجراي آيين‌نامه مذکور و برقراري فوقالعاده ويژه نخبگان در حـق شاکي از تاريخ اجتماع شرايط قانوني صادر و اعلام ميشود.»
n
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان جلسه‌اي تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد: «الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز به‌نظر ميرسد. ب ـ نظر به اينکه ماده 2 آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه در مقام بيان ويژگي‌هاي افراد نخبه و تعيين مصاديق آن صرف نظر از زمان احراز ويژگي مزبور است و مآلا بنابه مقتضاي تاثير فوري مقررات، کليه افرادي که داراي يکي از خصوصيات ذکر شده در آيين‌نامه فوق‌الاشعار باشند از جمله افراد نخبه و مشمول آيين‌نامه مذکور تشخيص مي‌شوند. بنا به مراتب، افرادي که قبل از تصويب آيين‌نامه يادشده در تاريخ 12/7/83 از شرايط و ويژگي مذکور برخوردار بودهاند، به‌عنوان نخبه شناخته شده و از تاريخ تصويب آيين‌نامه از مزاياي مندرج در آن بهره‌مند مي‌شوند؛ لذا دادنامه شماره 2201 مورخ 23/10/86 شعبه سوم ديوان‌عدالت‌اداري داير بر ورود شکايت شاکي در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
n
گفتني است، اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري، در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
‘