rnrnrn
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: افرادي كه قبل از تصويب آييننامه «جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه» به عنوان نخبه شناخته شدهاند، از تاريخ تصويب آييننامه از مزاياي مندرج در آن بهرهمند ميشوند.”
————————————-
n
در گردشكار راي شماره ۱۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شكايت شاكي حقيقي و به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري، آمده است:
n
الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۶/۱۸۹۶ موضوع شکايت آقاي … به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برخورداري از فوقالعاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۹/۴/۸۷ به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «نظر به اينکه فوقالعاده ويژه نخبگان ناشي از آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه بوده که تاريخ اجراي آن ۲۴/۲/۸۴ است و با عنايت به اينکه تاريخ استخدام و اخذ مدرک ليسانس توسط شاکي و احراز رتبه اول توسط وي در کنکور مربوطه پيش از تاريخ اجراي آييننامه مزبور بوده و توجها به مفاد نامه شماره ۱۴۳۶۰۴/۲ مورخ ۱۷/۸/۸۴ سازمان مديريت مبني بر نکات مربوط به اجراي آييننامه مارالذکر، تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه مشتکيعنه ملحوظ نبوده است؛ لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد.»
n
ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۶/۲۵۶ موضوع شکايت آقاي … به طرفيت مرکز نوسازي و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تهران به خواسته استفاده از فوقالعاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۱ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «نظر به اينکه آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب ۲۹/۶/۸۳ هيات وزيران منطوقا و مفهوما به کارکنان شاغل در دستگاههاي دولتي که قبل از تاريخ تصويب آن استخدام شده باشند، شمول دارد و هيچ يک از مواد آن دلالت بر انصراف آييننامه مذکور از مستخدمين قبل از تصويب آن ندارد و ازطرفي مشتکيعنه هم دفاع موجهي که مبين منع قانوني شمول آييننامه موصوف نسبت به شاکي باشد، ارائه و ابراز نكرده است و مکاتبات سازمان مديريت و برنامهريزي هم موثر در مقام به نظر نميرسد؛ لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به اجراي آييننامه مذکور و برقراري فوقالعاده ويژه نخبگان در حـق شاکي از تاريخ اجتماع شرايط قانوني صادر و اعلام ميشود.»
n
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان جلسهاي تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد: «الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بهنظر ميرسد. ب ـ نظر به اينکه ماده ۲ آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه در مقام بيان ويژگيهاي افراد نخبه و تعيين مصاديق آن صرف نظر از زمان احراز ويژگي مزبور است و مآلا بنابه مقتضاي تاثير فوري مقررات، کليه افرادي که داراي يکي از خصوصيات ذکر شده در آييننامه فوقالاشعار باشند از جمله افراد نخبه و مشمول آييننامه مذکور تشخيص ميشوند. بنا به مراتب، افرادي که قبل از تصويب آييننامه يادشده در تاريخ ۱۲/۷/۸۳ از شرايط و ويژگي مذکور برخوردار بودهاند، بهعنوان نخبه شناخته شده و از تاريخ تصويب آييننامه از مزاياي مندرج در آن بهرهمند ميشوند؛ لذا دادنامه شماره ۲۲۰۱ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ شعبه سوم ديوانعدالتاداري داير بر ورود شکايت شاکي در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
n
گفتني است، اين راي پس از امضا از سوي حجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري، در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
‘