فضای کسب و کار غیرمزیتی،عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما
ایسنا/مرکزی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: فضای کسب و کار غیرمزیتی، عامل نارضایتی دولت، کارگر و کارفرما شده است.
ناصر بیکی چهارم شهریورماه ۱۴۰۱ در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی تولیدی، صنعتی و کارگری است، اظهار کرد: استان مرکزی به عنوان قطب چهارم صنعت، میزبان صنایع بزرگ و مادر، ۱۸۰۰ واحد صنعتی، ۶۲۰ مجموعه معدنی و ۲۵۹۰ واحد پروانه دار در بخش کشاورزی است و ۴۵ درصد جمعیت استان، کارگری است.
وی با بیان اینکه در بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده خوبی صورت گرفته است، گفت: امروز متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی سخت حاکم بر کشور، رضایت نسبی برای کارگر و کارفرما فراهم نیست و این امر به دغدغه بخش اقتصادی و اتاق بازرگانی اراک تبدیل شده است.
بیکی تصریح کرد: فضای کسب و کار غیرمزیتی و اقتصاد غیر رقابتی، نارضایتی کارفرما، کارگر و دولت را رقم می زند و مسلما در این اقتصاد، سرمایه گذاری سودآوری ندارد و همین امر باعث می شود که دولت در اخذ مالیات موفق نباشد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از این نارضایتی ممکن است به دولت ها بازگردد، گفت: در حال حاضر منتظریم در بخش هایی که فساد، اختلاس و حقوق های نجومی وجود دارد، برخورد لازم صورت گیرد. برخی قوانین و دستور العمل های خلق الساعه نیز نارضایتی کارفرما و کارگر را به دنبال دارد، البته بخشی از مشکلات کارگر و کارفرما به دلیل تعارض منافع صورت می گیرد و تصور بر بازی برد و باخت است که نارضایتی کارگر را رقم می زند. مسلما بازی برد- برد یا حتی باخت باخت کارگر و کارفرما به قوانین کشورها باز می گردد، هر چند که به دنبال گره زدن مباحث به موضوعات سیاسی و امنیتی نیستیم.
بیکی با بیان اینکه روابط کارگر و کارفرما همواره فراز و نشیب داشته است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی در کشور رفع نشود نارضایتی ها وجود خواهد داشت، گفت: قانون کار، فرسوده و کهنه است و سازماندهی دادن روابط کار باعث می شود که مشکلات در یک بستر گفت و گو مدار حل شود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی اراک، شورای گفت و گوی استان، طبق ارزیابی صورت گرفته، رتبه دوم را در بین شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کسب کرد.
اگر کسب کاری دارین که نمیدونین چطور باید برای رسیدن به موفقیت قدم بردارید با ما تماس بگیرید
به گزارش ایسنا، در این جلسه موضوعاتی چون تبعات روند اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح ترکیب هیات های بدوی مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، امکان بازپرداخت ۶۰ ماهه دیون فعالین و بنگاه های اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی و تفویض اختیار به استان ها، احیای ماده ۱۹۱ قانون کار، مشکلات موجود در سامانه جامع روابط کار، لزوم ایجاد امنیت شغلی برای اعضای تشکل های کارگری و تعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به تسهیل در روند احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بررسی و پیشنهاداتی مطرح شد.
نظر خود را ثبت کنید !
