تحریک تقاضا محوری‌ترین سیاست‌ در ارتقای سطح پژوهش و فناوری کشور

nبهزاد سلطانی، معاون تحقیقات و فناوری و سرپرست پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: در بسیاری از موارد پژوهشکده دستگاه‌های اجرایی با همان ملاک‌های دانشگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این باعث می‌شود که پژوهشگران مأموریت اصلی خود را با مکانیزم‌های ارزیابی نامناسب اجرا کنند.

n

n

”
————————————-

nوی اظهار داشت: جایگاه مؤسسات پژوهشی دولتی در بدنه صنعتی و اجرایی دستگاه‌ها تعریف نشده، همین مسأله باعث شده است تا بدون برخورداری از یک طراحی بلند مدت، سرنوشت این پژوهشکده‌ها، وظایفی که باید انجام دهند و نقشی که در نظام پژوهش و فناوری کشور بازی می‌کنند در ابهام قرار گیرد؛ از جمله مصادیق این ابهام این است که در بعضی از دستگاه‌ها تفکیک وظایف بین پژوهشکده و معاونت‌های پژوهشی وزارتخانه دچار مشکل است و این پژوهشکده‌ها گاهی در رفت و برگشت بین دستگاه‌های دولتی و وزارت علوم قرار دارند.
n
nسلطانی از دیگر مصادیق ابهام را چنین عنوان کرد: بعضی از این مؤسسات به امور سیاست‌گذاری پرداخته، بعضی نقش مدیریت پژوهش را دارند و برخی نیز خود به صورت مستقل پژوهش می‌کنند و در بسیاری از موارد پژوهشکده دستگاه‌های اجرایی با همان ملاک‌های دانشگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این باعث می‌شود تا پژوهشگران مأموریت اصلی خود را با مکانیزم‌ها و ساختارهای ارزیابی نامناسب، اجرا کنند.
n
nسرپرست پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای ادامه داد: دستگاه اجرایی نسبت به یک صنعت متعهد است بنابراین پژوهشگاه وابسته به این دستگاه نیز باید به صنعت متعهد باشد که اولویت‌های پژوهشی آن دستگاه را که ریشه در اولویت‌های صنعتی دارد، اجرا کند، در حالی‌ که این مشکلات پژوهشگاه‌ها را در راه تولید، بهره‌برداری و خدمت‌رسانی واقعی دچار سردرگمی می‌کند.
n
nوی یکی از مأموریت‌های مؤسسه پژوهشی را نیازسنجی تحقیقاتی صنعتی دانست و اضافه کرد: نقش پژوهشگاه در ساختار یک صنعت لزوماً با نقش آن در صنایع مختلف یکسان نیست و برای اینکه مشخص کنیم در بدنه یک حوزه از صنعت به چه پژوهشکده‌ای، چه نوع ارتباطی، چه تحقیقات داخلی و چه نوع فعالیتی در ارتباط با دانشگاه نیاز داریم، نیازمند انجام نیازسنجی هستیم.
n
nسلطانی بیان کرد: این نیازسنجی است که مشخص می‌کند تمام بازیگران مرتبط با پژوهش در یک صنعت به چه کاری مشغول هستند و سیاست‌گذاری کجا انجام شود، پروژه‌ها کجا تعریف شده و منابع پژوهشی در دانشگاه‌ها چگونه صرف شود؛ جایگاه خصوصی‌ها و پژوهشکده‌های دولتی کجاست ضمن اینکه این نیازسنجی به ما یک نقشه می‌دهد که از یک صنعت تا صنعت دیگر متفاوت است.
n
nوی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تعریف نیازهای فعلی بخشی از این نیازسنجی نیز باید ناظر به آینده‌پژوهی و افق‌های آینده صنعتی کشور باشد.
n
nمعاون تحقیقات و فناوری و سرپرست پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای، تحریک تقاضا را یکی از محوری‌ترین سیاست‌ها در راستای ارتقای سطح پژوهش و فناوری کشور عنوان کرد.
n
nوی اظهار داشت: یک نظام کارآمد پژوهش و فناوری نتیجه تعامل پژوهش بخش خصوصی، دستگاه‌های پژوهشی دولتی و پژوهش‌های دانشگاهی است ضمن اینکه صنعت در بخش‌های تحقیقاتی خود برای پروژه‌های توسعه‌ای هزینه می‌کند که ناظر به حل مشکلات فرآیند تولید یا توسعه محصولات جدید است.
n
nسلطانی گفت: پژوهش‌های کاربردی که معطوف به نیازهای خاص یک صنعت است، می‌تواند در پژوهشگاه‌های وابسته به دولت انجام شود و پژوهش‌های بنیادی هم در دانشگاه‌ها صورت گیرد.
n
nمعاون تحقیقات و فناوری و سرپرست پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین تقاضای صنعتی برای تحقیق و توسعه که ناشی از نیاز صنعت به رقابت پذیری بیشتر است، سرآغاز بسیاری از جریان‌های پژوهشی است؛ هنگامی ‌که نوآوری بخش صنعتی در دستور کار صنایع نباشد، تقاضای پژوهش شکل نگرفته و پژوهشکده‌های دولتی و دانشگاهی با بحران موضوعات کاربردی، بومی و در راستای حل مسائل کشور، مواجه می‌شوند.

‘