nمساوات در تسهيم حقوق ثبت اختراع و تاليف
n
nنويسنده: پيمان – م
n
nيادم هست وقتي نوجوان بودم و جوياي يافتن الگويي از بين بزرگان كشورم براي خودم بودم، يكي از مهم ترين الگوهايم پروفسور علي جوان بود، دانشمند و مبتكر ايراني و بنيانگذار و مخترع ليزر امروزي كه ليزر را از يك وسيله ناكارآمد، ضعيف و فوق العاده گرانقيمت به دستگاه پركاربرد و توانمندي تبديل كرد كه امروزه شناخته مي شود. اتفاق نااميد كننده يي كه در اين بين افتاد اين بود كه اختراع ايشان به دليل دانشجو
”
————————————-
nبودن به نام استادشان ثبت شد. كاملايادم هست كه شنيدن اين واقعه در آن زمان چه آشوبي بين جامعه علمي كشور به پا كرد كه چرا اختراع مسلم يك ايراني را به نام استاد وي ثبت كرده اند. چيزي كه پيش بيني نمي كردم اين بود كه همين اتفاق امروزه در كشور خودمان رخ مي دهد. همان طور كه مي توان از دادگاه هاي متعددي كه امروزه در سرتاسر جهان به دليل عدم رعايت حق مولف يا مخترع تشكيل مي شود مي توان فهميد، مساله تامين حق مولف يا سازنده يك اثر يكي از بحث هاي روز جهان است. چيزي كه در اين بين بيش از همه جلب نظر مي كند وجود ساز و كارها و قوانين محكم و كارآمد حمايت از مولف در اكثر كشورهاي پيشرفته و دانشگاه هاي برتر جهان است. در آنها نه تنها تعريف وظايف و نقش هر فرد در فرآيند توليد يك محصول، چه مقاله و چه اختراع به درستي صورت مي گيرد، بلكه چارچوب هاي مناسبي نيز تعريف شده است كه نحوه تقسيم سود حاصل از آن محصول، چه اين سود، اعتبار علمي باشد چه مالي را صرفا بر اساس سهم فعاليت فرد از كل فعاليت مورد نياز تعيين مي كنند. وليكن در كشور ما نبود قوانين حمايتگر، اختيار عمل بالاي اساتيد و نبود نهاد هاي دانشجويي با توانايي هاي نظارتي موثر و حتي در بسيار ي از مواقع آشنا نبودن دانشجويان با حقوق خود، باعث مي شود كه تقسيم سود يا اعتبار حاصل از توليد يك مقاله يا ثبت اختراع، چه در سطح ملي يا بين المللي، به درستي انجام نشود. نتيجه اينكه در بسياري از دانشگاه هاي كشور، طبق يك قانون نانوشته روند معمول تخصيص سود حاصل از يك محصول، بدون توجه به سهم دانش، وقت و هزينه هر فرد در آن، به ترتيب براي استاد، دانشجوي دكترا، دانشجوي كارشناسي ارشد و سپس دانشجوي كارشناسي است. اين يعني به عنوان مثال نام دانشجوي كارشناسي صرف نظر از ميزان فعاليت و دانش و هزينه يي كه وي صرف انجام پروژه كرده است به عنوان اسم سوم، چهارم يا پنجم در مدارك ثبت اختراع يا مقاله آورده مي شود كه اين يعني سهم وي از سود محصول نهايي بين ۵ تا ۱۵ درصد يا حداكثر ۲۰ درصد سود كل است، ولو اينكه وي ۷۵ درصد كار را انجام داده باشد. وقتي فرد نمي تواند سود عادلانه حاصل از زحمات خود را دريافت كند، نه تنها از علاقه و اشتياق وي براي توليد علم و ثروت كم مي شود بلكه سطح مقالات و اختراعات آتي وي نيز پايين مي آيد، چرا كه ديگر لزومي براي تلاش بيشتر و ارائه محصولي شايسته تر در خود احساس نمي كند. براي جلوگيري از اين موضوع و دسترسي به حداكثر بازده توليد دانش و ثروت پيشنهاداتي ارائه مي شود.
n قوانين حمايتگر: يكي از مهم ترين پايه هاي يك ساختار مناسب توليد علم و ثروت، قوانين جامع، كامل و حمايتگر هستند. وجود قوانين و ساختارهايي كه تك تك فعاليت هاي انجام شده در طول فرآيند توليد يك مقاله يا اختراع را در نظر گرفته و براي هركدام و در نتيجه براي عامل آنها ارزشي در نظر بگيرد مي تواند بسياري از مشكلات در تعيين حقوق هر فرد را از بين برده و حق را به حق دار برساند. وجود اين قوانين و همچنين پاداش هايي كه در آنها براي افراد شريك در توليد يك محصول در نظر گرفته مي شود مي تواند حتي قبل از شروع كار فرد را نسبت به انجام آن دلگرم كند.
n تعديل اختيارات اساتيد: اساتيد دانشگاه در حوزه كاري خود تقريبا از اختيارات تام برخوردار هستند. آنها مي توانند برخلاف قوانين معمول دانشگاه و عرف عمل كرده و قوانين جديدي وضع كنند. با توجه به اينكه اساتيد معمولاسرپرست گروه هاي كاري انجام پروژه ها نيز هستند وجود اين اختيارات مي تواند حتي اثر عامل اول، يعني قوانين جامع و حمايتگر را از بين ببرد. بنابراين قرار گرفتن اساتيد در حوزه عمل اين قوانين بسيار مهم است.
n نهادهاي حمايتگر دانشجويي: هر سيستم پويايي براي دستيابي به تعادل نيازمند فرآيندهاي بازخوردي (FeedBack) است كه نتيجه تغييرات انجام شده را به اطلاع آن برسانند و در صورت لزوم آن را تغيير دهند. در جوامع انساني اين مسووليت بر عهده نهادهاي مردمي است و در دانشگاه ها نمونه اين نهادهاي مردمي نهادهاي دانشجويي هستند. اما براي كارآمد بودن، اين نهادها بايد اختياراتي در زمينه تغيير قوانين و نظارت بر نحوه اجراي آنها داشته باشند. وجود نهادهاي دانشجويي قدرتمند كه از آحاد دانشجويان برخاسته و اجازه تصميم گيري در زمينه قوانين و مقررات مربوط به دانشجويان را داشته و در موقع لزوم بتوانند از آنها دفاع كنند در كنار وضع قوانين مناسب و قرار گيري اساتيد در حوزه عمل اين قوانين براي تحقق اين هدف لازم است.
n آشنايي دانشجويان با حقوق خود: متاسفانه بسياري از دانشجويان اصولابا حقوق و مزاياي منتج از توليد يك مقاله يا اختراع و در نتيجه سهم خودشان از آن آشنايي ندارند و در نتيجه تمايلي براي انجام پژوهش هاي علمي از خود نشان نمي دهند. آشنايي دانشجويان با اين حقوق مي تواند آنها را به انجام پروژه هاي علمي و تحقيقاتي با سطوح هر چه بالاتر مشتاق كرده و راه را براي افزايش بازده علمي و تحقيقاتي كشور باز كند.
n
n *دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران
n
n
n
n روزنامه اعتماد، شماره ۲۴۰۶ به تاريخ ۸/۳/۹۱، صفحه ۹ (دانشگاه)
‘
