nمجلس براي حمايت از نوآوريها، اختراعات و توليدات مخترعين و نتيجهگيري از ثمره اختراع و ابداع و نوآوري كه همانا توليد و تجاريسازي اختراعات است، قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان را در ۱۴ ماده در سال ۱۳۸۹ تصويب كرد و در ماده ۱۳ همين قانون آييننامه اجرايي آن را بر عهده هيئت وزيران گذاشت. هيئت وزيران هم آييننامه اجرايي اين قانون را كه مستند به قسمت اخير اصل ۱۳۸ قانون اساسي نبايد مغاير قانون باشد در ۳۳ ماده به تصويب رسانده است. (۱)
”
————————————-
nدر فصل اول اين آييننامه همه واژههاي كاربردي (قانون- صندوق- شورا- تجاريسازي- سرمايهگذاري- عامل صندوق- دستگاه اجرايي) تعريف شده الا هويت حقوقي شركت و موسسهاي به نام شركتها و موسسات دانش بنيان كه در ماده يك قانون، هويت آنها خصوصي و يا تعاوني تعريف شده است. اين هويت با توجه به مفاد آتيالذكر طي يك اصلاحيه دستخوش تغييرات اساسي شده است.
n
n1- تشكل به ماهو شركت مستلزم داشتن سرمايه و سهام است. در ماده ۵ آييننامه اجرايي مشاركت دانشگاهها و شركتهاي داخلي و حتي خارجي به شرط تعلق اكثريت سهام به شركت دانش بنيان كه نصاب درصد آن معلوم نشده ميتواند تا ۲۰%هزينه فعاليت خود را به صورت كمك دريافت كند.
n
n2- تسهيلات دريافتي شركتها و موسسات دانش بنيان از محل منابع صندوق موضوع ماده ۵ قانون به ميزان ۵%پايين از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. (۲) اين تخفيف ۵ درصدي در مورد تسهيلات دريافتي از بانكها هم برقرار است. (۳)
n
n3- كسر وثيقه تسهيلات دريافتي شركتها و موسسات دانش بنيان از بانكها و موسسات اعتباري تا سقف ۷۰ درصد بر عهده صندوق موضوع ماده ۵ قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان است. (۴)
n
n4- درآمدهاي مشمول ماليات شركتها و موسسات دانش بنيان تا ۱۵ سال از ماليات عملكرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتها معاف است. (۵) اين معافيت در مورد سود بازرگاني و عوارض صادراتي و ساير عوارض همه برقرار است. (۶)
n
n5- حداقل ۱% هزينه خريد كالا يا خدمات دستگاههاي اجرايي از مبدا خارجي فعاليت از طريق شركتها و موسسات دانش بنيان قابليت هزينه طبق ماده ۲۶ آييننامه اجرايي اين قانون را دارد.
n
nاينكه اين حمايتهاي مالي كه ۵ مصداق مشخص آن به شرح فوق ذكر شد، محل تامين اعتبار آن در كدام رديف بودجه كل كشور پيشبيني شده است و اگر مشخص نگردد مصوبه از اين بابت با بند دال ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم مغاير خواهد بود، بماند اما بعد:
n
nهيئت وزيران كمتر از ۳ ماه از تصويب آييننامه اجرايي اين قانون آن را طي مصوبهاي ديگر به شرح زير اصلاح مينمايد (۷) بر اين مصوبه هم ايرادات زير وارد است.
n
n1- اولين و مهمترين ايراد آن است كه ماده ۲ آييننامه اصلاح شده يا بهتر بگوييم تغيير يافته است. امابايد دانست موضوع ماده ۲ چه بود؟ ماده ۲ تعريف شركت و موسسات دانش بنيان بود كه قانونگذار آن را تعريف كرده بود و در اصلاحيه به عبارت «شركتها و موسساتي» تغيير يافته است. معنا و مفهوم اين اصلاح يعني تغيير در متن و لفظ قانون و توسعه عناوين شركتها و موسسات دانش بنيان به ديگر شركتها و موسسات! در مفهوم حقوقي به اين رويكرد ميگويند توسعه شمول قانون.
n
n2- در تصويبنامه اصلاحي ميزان كمك ۲۰ درصدي تا ۵۰ درصد به عنوان كمك بلاعوض ارتقا يافته است. نرخ ترجيحي ۵% پايينتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به ۷% افزايش يافته است. اين تخفيف و ترجيح از چه محلي بايد تامين شود ؟ آيا اصل وضع تخفيف جايز است يا نه؟ معلوم نيست.
n
n3- ديگر تغييرات مندرج در اصلاحيه را به اهل فن و مسئولين مربوطه (هيئت تطبيق) ميسپاريم و اين مقال را با دو كلمه حرف حساب به شرح زير به پايان ميبريم.
n
nبا توجه به نصاب درصدهاي ۲۰% و ۵۰% كمكهاي بلاعوض دولت به هزينه هاي اين شركتها و تغيير سهم دولت در دارايي آنها ، هويت حقوقي اين شركتها در انطباق با ماده ۴ قانون محاسبات چگونه خواهد شد؟ اكنون كه با تغيير نام شركتها و موسسات دانش بنيان – طي تصويب نامه اصلاحي به «شركتها و موسساتي» تغيير يافته است، تكليف چيست؟تكليف هويت خصوصي ، دولتي و تعاوني اين شركتها چيست؟
n
nتدقيق در دو متن زير كه نام و هويت شركتهاي دانش بنيان ابتدا تعريف و سپس باز تعريف شده است ميتواند هر مخاطب اهل فني را به داوري و قضاوت بنشاند.
n
nمصوبه ابلاغي ۲۱/۸/۹۱
n
nماده ۲- شركتها و موسسات دانش بنيان كه در زمينه «گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري» و «تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه عوامل (طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش افزوده بالا» فعاليت مينمايند شركت يا موسسه دانش بنيان محسوب ميشوند.
n
nمصوبه ابلاغي مورخ ۱۷/۱۰/۹۱
n
n1- در ماده ۲ عبارت «شركتها و موسسات دانش بنيان» به عبارت «شركتها و موسساتي» تغيير مييابد.
n
nهر چند اين يك تغيير يا اصلاح عبارتي ساده‌اي است اما اثر وضعي مالي و محاسباتي وسيعي دارد كه گستره شمول آن در ۱۴ ماده از قانون و ۳۳ ماده از آييننامه و مواد آييننامه اصلاحي بايد توسط دستگاههاي نظارتي رصد شود.
n
nپي نوشتها:
n
n1- تصويبنامه شماره ۱۴۱۶۰۲ مورخ ۲۱/۸/۹۱ به عنوان آييننامه قانون
n
n2- ماده ۹ آييننامه
n
n3- ماده 10 آييننامه
n
n4- ماده ۱۴ آييننامه
n
n5- ماده ۲۰ آييننامه
n
n6- ماده ۲۱ آييننامه
n
n7- تصويبنامه شماره ۲۰۲۹۵۶ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱
‘
