نقض حق اختراعReviewed by محدثه کابلی on Nov 2Rating: نقض حق اختراعدر مقالات قبل با مبحث مالکیت فکری آشنا شدیم اما امکان طرح دعاوی مالکیت فکری در کلیه زمینه‌های آن برای مالکان این نوع از مالکیت فقط در کشوری که آن را به ثبت رسانده‌اند وجود دارد. همچنین طرح دعاوی باید توسط مالک صورت بگیرد و در این صورت است که قوه قضاییه موضوع را پیگیری خواهد کرد. این دقیقاً مانند آن است که شخصی به مالکیت خودرو شما تجاوز کرده است، تا زمانی که شما شکایتی نکنید قوه قضاییه پیگیری نخواهد کرد. درنتیجه مسئول پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری، مالک آن است. طرح دعاوی مالکیت فکری شامل دعوای جبران خسارت (در صورت سوءاستفاده توسط دیگران) و اعتراض به ثبت ( ابطال تقاضای ثبت ) است.
در مقالات قبل با مبحث مالکیت فکری آشنا شدیم اما امکان طرح دعاوی مالکیت فکری
در کلیه زمینه‌های آن برای مالکان این نوع از مالکیت فقط در کشوری که آن را به ثبت رسانده‌اند وجود دارد
که نقض حق اختراع هم یکی از این دعاوی است
همچنین طرح دعاوی در مورد نقض حق اختراع باید توسط مالک صورت بگیرد و در این صورت است
که قوه قضاییه موضوع را پیگیری خواهد کرد. این دقیقاً مانند آن است
که شخصی به مالکیت خودرو شما تجاوز کرده است، تا زمانی که شما شکایتی نکنید قوه قضاییه پیگیری نخواهد کرد.
در نتیجه مسئول پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری، مالک آن است.
طرح دعاوی مالکیت فکری شامل دعوای جبران خسارت (در صورت سو استفاده توسط دیگران) و اعتراض به ثبت ( ابطال تقاضای ثبت ) است.
اهمیت تدوین اسناد در مورد نقض حق اختراع
همان‌طور که می‌دانیم تدوین اسناد اختراع ثبت‌شده یا ثبت اختراع، ابزار قدرتمندی
برای شرکت‌ها محسوب می‌شود تا از این طریق بتوانند برای محصول یا فرآیند نوین شان حق بهره‌برداری انحصاری داشته باشند
و بدین‌وسیله در بازار با ایجاد موقعیت بر‌تر با انعقاد قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری یا همان قراردادهای لیسانس (Licensing Agreements)، درآمد بیشتری کسب کنند.
در فرآیند ثبت اختراع، علاوه بر اظهارنامۀ ثبت اختراع (Application)، دو جزء مهم دیگر نیز که به آن منضم می‌شود عبارتند از:
- ادعانامهها (Claims)
- توصیف نامه‌ها (Descriptions)
نحوه نوشتن یک ادعانامه و توصیف نامه درست را در اینجا بخوانید
در توصیف نامه مخترع می‌بایستی با ذکر دقیق جزئیات، اختراع را توصیف و افشاء کند
تا هر شخصی که در همان رشته مهارت دارد بتواند آن را بازسازی نموده و اختراع را بر اساس توصیف و نقشۀ آن بدون هیچ تلاش نوآورانه‌ای اجرا کند.
یکی دیگر از مدارکی که اظهارنامه باید حاوی آن باشد، ادعانامه‌هاست؛
ادعانامهها در حقیقت حدود حمایت یک اختراع ادعایی را
یا دامنۀ حمایتی و حقوق انحصاری مربوط به ورقۀ اختراع را مشخص و تعیین می‌کنند؛
با توجه به نقش ادعا در یک اختراع به‌خوبی روشن است که اگر ادعانامه به‌درستی تنظیم نشوند ممکن است
یک اختراع واقعاً ارزشمند به یک اختراع بی‌ارزش تبدیل گردد.
حق اختراع
حق اختراع یک قرارداد دوجانبه بین دولت و مخترع است و دولت برای مخترع در قبال افشای کامل اختراع
و کمکی که به توسعه علمی آن کشور می‌نماید حق انحصاری ۲۰ ساله قائل می‌شود
که در این صورت امکان طرح دعاوی نقض حق اختراع برای مالک آن به وجود می‌آید.
در مدت‌زمان ۲۰ سال به‌شرط تمدید به‌موقع گواهی ، مالک اختراع می‌تواند حق بهره‌برداری از اختراع را به دیگران واگذار نموده
و در صورت مشاهده نقض حق اختراع نسبت به طرح دعاوی در مراکز حقوقی اقدام نماید.
طرح این‌گونه دعاوی نیازمند تخصص و تجربه درزمینهٔ حقوق مالکیت فکری است
لذا مخترعین و مالکین عزیز باید موسسه‌ای را انتخاب کنند
تا با استفاده از وکلای مجرب در حوزه مالکیت فکری، امکان طرح این دعاوی و پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه مطلوب را برای مالکان آن فراهم بیاورد.
نقض حق اختراع
به‌طورکلی اگر شخصی بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی وی اعمال را انجام دهند
که جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است، تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده‌اند
و صاحب ورقه اختراع می‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قرار دهد. حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع
با توجه به اینکه اختراع ثبت‌شده اختراع محصول یا فرایند باشد متفاوت است. بنابراین اعمال نقض هم می‌تواند متفاوت باشد.
خلاصه اینکه اگر عمل شخص ثالث در چهارچوب و قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع اعم از محصول یا فرآیند باشد
و بدون اجازه صاحب ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی وی صورت گیرد به‌عنوان ناقض حق اختراع قابل‌تعقیب است.
به‌عبارت‌دیگر، برای طرح یک دعوی نقض حق اختراع صاحب ورقه اختراع باید ثابت کند که متهم اعمالی را انجام داده است
که آن اعمال با توجه به حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع باید با اجازه صاحب ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی وی صورت گیرد.
با توجه به‌مراتب فوق در اختراع فرآیند، صرفاً ساخت محصولی ممنوع است که مستقیماً از فرایند اختراعی به‌دست‌آمده باشد.
منظور از کلمه «مستقیم» در این قسمت این است که محصولی بلا واسطه و یا بدون تغییر و اصلاحی اساسی فرآیند اختراعی به‌دست‌آمده باشد.
البته در این فرض باید به این نکته توجه شود که تشخیص اعمال نقض‌آمیز در رابطه با اختراع فرآیند،
همیشه آسان نیست و بعضاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. نکته دیگری که در این قسمت لازم به ذکر است
اینکه در رابطه با اعمال نقض‌آمیز باید به استثنائات حقوق انحصاری توجه شود.
به‌عبارت‌دیگر، بعضی از اعمال اگرچه در قالب حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است
لکن قوانین ملی کشورها آن‌ها را به‌عنوان استثنائات بر حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع پذیرفته‌اند.
بنابراین این اعمال را نمی‌توان ناقض حقوق صاحب ورقه اختراع دانست.
مواردی که نمی‌توان نقض حق اختراع دانست:
۱- چنانچه استفاده از محصول اختراعی صرفاً اهداف آموزشی و تحقیقاتی داشته باشد.
۲- کالای اختراعی که استفاده‌شده است از جمله کالاهایی باشد که توسط صاحب ورقه اختراع یا با اجازه او به بازار عرضه‌شده باشد.
۳- کالای اختراعی در وسایل نقلیه ترانزیت مورداستفاده قرارگرفته است.
۴-کالای اختراعی توسط شخصی استفاده‌شده باشد که برای ادامه استفاده یا ساخت آن دارای حقوق ویژه است.
۵- وقتی‌که کالای اختراعی در قالب مجوزهای اجباری یا اجازه صادره از سوی دولت مورداستفاده قرارگرفته است.
همچنین برای طرح دعوی نقض لازم است اعمال نقض پس از انتشار اختراع (انتشار ورقه اختراع یا اظهارنامه اختراع) صورت گیرد.
بنابراین اگر شخص ثالث قبل از انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع نسبت به اختراعی که در دسترس عموم قرار نگرفته است
جرمی را مرتکب شود نمی‌توان در قالب نقض حق اختراع او را تحت تعقیب قرارداد.
عنصر دیگری که برای طرح دعوی نقض مهم است اینکه اعمال نقض باید در سرزمینی انجام گیرد
که ورقه اختراع صادر شده است. به‌عبارت‌دیگر، اعتبار ورقه اختراع سرزمینی است
و اختراع تنها در کشوری که ورقه اختراع صادر شده است؛ مورد حمایت قرار می‌گیرد و قوانین اختراع یک کشور در کشور دیگر اعتبار ندارد.
بااین‌حال در تعداد کمی از کشورها به لحاظ دارا بودن مرزهای مشترک و به‌هم‌پیوسته این امکان وجود دارد
که ورقه اختراع صادرشده در آن کشور را به سایر کشورها شمول داد تا بر اساس آن صاحب ورقه اختراع بتواند
به‌طورکلی در ظرف ۳ سال پس از صدور ورقه اختراع، نسبت به ثبت اختراعش در کشورهای مربوط اقدام کند.
اعمال نقض حق اختراع
در این نوشته سعی شده است که با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم
با عطف توجه به این نکته که قانون‌گذار رویه و عملکرد یکسانی در پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای نقض کپی‌رایت انواع آثار ادبی و هنری، نداشته و ندارد:
موارد اعمال نقض حق اختراع:
۱-مصادیق نقض اختراع
۲-ملاک‌های تشخیص نقض اختراع
۳- ذینفع در طرح دعوی نقض اختراع
۴- تکلیف اثبات ادعا نقض اختراع
۵- نحوه رسیدگی به دعوی نقض اختراع
۶- حق شخص تهدید شده به نقض
۷- اعلامیه عدم نقض
ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری
مصادیق عناوین مجرمانه در نقض حقوق مالکیت‌های فکری
مصادیق این جرائم عبارت است از :جعل علامت تجاری ثبت‌شده در ایران،
تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری، قرار دادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول،
به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول، استعمال علامت مجعول، صادر یا واردکردن محصول یا علامت جعلی و تقلیدی، عدم استعمال علامت اجباری
برای فروش یا در معرض فروش قرار دادن کالا، واردات و صادرات وسایل، نسخه‌برداری،
ضبط یا تکثیر آثار صوتی به‌صورت غیرمجاز، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده، استفاده از اثر دیگری بدون اجازه فرد
ضمانت اجرای کیفری در قوانین جاری
الف) ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت صنعتی
در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت علائم و اختراعات سابق امکان طرح دعوی جزایی در خصوص علائم تجاری و اختراعات وجود داشت
لیکن اشاره‌ای به اعمال مجرمانه و نیز مجازات مربوط به آن نکرده بود و شکایات مربوط به این جرائم در تهران مطرح می‌شد.
درصورتی‌که ارتکاب این جرائم در خارج از حوزه تهران صورت می‌پذیرفت تحقیقات مقدماتی در آن شهر صورت گرفته
و برای رسیدگی به دادگاه‌های تهران ارسال می‌گردید.
قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ نیز مقرراتی
در مورد تعیین مجازات در خصوص نقض علامت تجاری و حق اختراع را در خود جای‌داده بود.
۱- قانون مجازات اسلامی
مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ به ” دسیسه و تقلب در کسب‌وکار و تجارت ” اختصاص پیداکرده است .
در این مبحث مجازات حبس و شلاق با تعیین حداقل و حداکثر تعیین گردیده است.
برخلاف قانون مجازات عمومی، در این قانون مجازاتی برای شروع به جرم معین نشده است،
همچنین کیفیات مشدده نیز در آن به‌طور دقیق بیان‌نشده است.
۲- قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۸۳)
ماده ۶ قانون با جرم انگاری تجاوز به موارد احصاء شده در ماده ۲ با عنوان حقوق دارنده ، برای مرتکب جرم ، مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است .
ماده ۶ – هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود
علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال
یا حبس تعزیری از نودویک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – درصورتی‌که لزوم، دادگاه می‌تواند به درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.
عناوین مجرمانه که به‌موجب ماده ۲ این قانون مقرر گردیده عبارت است از:
ماده ۲ – هر شخص یا هر گروه ذینفع می‌تواند در خصوص نشانه‌های جغرافیائی
به‌منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن‌ها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (۱۰ مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
۳- قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲)
این قانون در ماده ۶۵ و ۶۶ ، به حمایت از اسرار و علائم تجاری به جهت تضمین و حمایت از رقابت‌های مشروع، استفاده از نام تجاری را چه به‌صورت دامنه باشد
و یا هر نوع نمایش برخط دیگر درصورتی‌که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به‌طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است..
در مبحث چهارم نیز با عنوان «نقض حفاظت از داده‌پیام در بستر مبادلات الکترونیکی»،
صل دوم آن به مجازات نقض اسرار تجاری و فصل سوم آن نیز به مجازات نقض علامت تجاری اختصاص داده‌شده است.
با بررسی مواد این قانون نیز ملاحظه می‌شود که مجازات تعیین‌شده حبس و جزای نقدی بوده و دارای اقل و اکثر هستند.
در ماده ۷۵ متخلفین از ماده ۶۴ که در بستر مبادلات الکترونیکی به‌منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی،
با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آن را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید
به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد
و برای تخلف از علائم تجاری با شرایط ماده ۶۶ ، ۱ تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته‌شده است. که شرح مواد فوق‌الذکر در ذیل آمده است:
ماده ۶۴ – به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی
بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است
که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشرنشده،
روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فرا گردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است،
که به‌طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام‌شده است.
ماده ۶۶ – به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۷۵ -متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به‌منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت
به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی
و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید
به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
با مقایسه این مواد ملاحظه می‌شود که در ماده ۷۵ علاوه بر جمع مجازات بین حبس و جزای نقدی، میزان جزای نقدی معین‌شده
و به وضعیت متهم و میزان درجه ارتکاب جرم توجهی نشده اما مجازات حبس به‌صورت اقل و اکثر تعیین‌شده است.
البته جمع بین این مجازات خلاف سیاست‌های اتخاذی مبنی بر حبس زدایی است و به‌هرحال می‌بایست کیفر حبس مورد حکم قرار بگیرد.
همچنین مجازات تبعی علاوه بر مجازات اصلی در نظر گرفته نشده است و این نقیصه با توجه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر می‌بایست در اصلاح قوانین مدنظر قرار داده شود.
۴- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)
بر اساس ماده ۶۱ این قانون، هر شخصی اعمالی را که طبق مواد ۱۵ ،۲۸ و ۴۰ جزء حقوق مالک محسوب می‌شود
و یا عمل غیرقانونی مندرج در ذیل ماده ۴۷ ، که هرگونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از اینکه به‌صورت نام تجارتی باشد
یا علامت یا علامت جمعی ، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفا باعث فریب عموم شود ، مرتکب شود ، مجرم شناخته‌شده
و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می‌شود.
در این ماده نیز صرفاً به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی
در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم‌گرفته نشده است .
این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار تعیین تکلیف
نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه دادستان ، بازپرس و قاضی دانسته است :
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را
که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده‌شده است تعیین کند
تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است
مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامُعارِض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس‌ازآن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،
نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال
و یا برای استعمال اختصاص داده‌شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن‌ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می‌بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.
از سوی دیگر هیچ‌گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای مؤسسات و اشخاص حقوقی متخلف در نظر گرفته نشده است.
ب) ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری
۱- قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸
فصل سوم از این قانون تحت عنوان تخلفات و مجازات به تبیین این دسته مقررات پرداخته است.
در ماده ۲۳ بیان می‌دارد: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که موردحمایت این قانون است
بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
و به‌موجب ماده ۲۴ هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
برای تحقق جرم ، تکثیر ، نشر و عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود.تکثیر یا عرضه به نفع خود متهم و یا مرتکب در این قانون موردتوجه نبوده است و مرتکب در این قانون اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی است، این را مقررات ماده ۲۸ قانون استنباط نمود.
ماده ۲۸ : هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ،
خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و درصورتی‌که اموال شخص حقوقی به‌تنهایی تکافو نکند ، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود.
در قانون ایران شروع به ارتکاب این جرائم ، جرم محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست.
حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورنده در ماده ۲۵ این قانون ناظر به مواد ۱۹ و ۲۰ تعیین گردیده است.
به‌موجب ماده ۱۸ این قانون : انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به‌منظور انتفاع دارند
باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند
مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق معنوی است تدوین گردیده است.
مرتکب این جرم می‌تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۹ این قانون نیز بیان می‌دارد: (هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای موردحمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است )
که ناظر به حمایت کیفری از حق سرپرستی آثار است.
۲- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
در این قانون در مواد ۱۳ تا ۱۶ مقررات کیفری نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بیان‌شده است که به شرح ذیل است:
هر کس حقوق موردحمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه،
و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد.
تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف می‌شود.
حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی موردحمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع‌شده باشد.
با مقایسه ضمانت اجرا در این قانون و قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ملاحظه می‌شود
که در این قانون ضمانت اجرای نقض حقوق به تفکیک حقوق مادی و معنوی تعیین نشده است
و مجازات کمتری نیز نسبت آن در نظر گرفته‌شده است. و نیز ضمانت اجرای نقض توسط اشخاص حقوقی نیز معین نیست.
البته با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط،
ضمانت اجرای حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌صورت یکسان اجرا می‌شود.
۳- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲
ماده ۷ این قانون مقررات مواد ۱،۲و۳ قانون و نیز واردات یا صادرات
وسایل نسخه‌برداری ، ضبط یا تکثیر آثار صوی را که به‌طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه‌شده ، جرم تلقی کرده است
و برای متخلفان از سه ماه تا یک سال مجازات مقرر کرده است . ماده ۲ این قانون چنین
بیان می‌دارد : تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ‌شده
به‌قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
قانون‌گذار در این قانون میزان مجازات ناقض حق را کمتر از مجازات قانون حمایت از مؤلفان و … سال ۱۳۴۸ قرار داده است.
البته به‌موجب مقررات ۱۰ و ۱۱ همین قانون درصورتی‌که عمل مرتکب به‌موجب قانون سال ۱۳۴۸ قابل مجازات باشد
از این حیث مشمول این قانون نمی‌گردد.ولی با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر
به نفع متهم نمی‌توان مجازاتی بیشتر از ۳ ماه تا یک سال را تعیین نمود،
مگر در حالتی که شاکی در هنگام طرح شکایت ، برای برخورداری از حمایت کیفری ،
به قانون سال ۱۳۴۸ استناد نماید لذا این ضمانت اجرا مضر به نظر می‌رسد.
ماده ۳ این قانون به حمایت از حقوق دارندگان آثار مجاور پرداخته است
و به‌موجب آن نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط‌شده است ،
بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است
که در قانون سال ۱۳۵۲ مورد حمایت کیفری قرارگرفته است
و از بند ۱ ماده ۷ این قانون و به‌ویژه جمله پایانی ماده اخیر که بیان می‌دارد ( ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است ) استنباط می‌گردد.
۴-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند مصوب سال ۱۳۸۶
این قانون همان‌طور که از نام آن هویداست به‌طورکلی ضمانت اجرای کیفری ناشی از نقض حقوق آثار سمعی و بصری و فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه می‌پردازد .
به‌موجب ماده ۱ این قانون ، عناوین مجرمانه عبارت‌اند از :(هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز
به‌جای آثار مجاز و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
الصاق شده بر روی نوار و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن) .
قانون‌گذار اعمال مجرمانه در این قانون را به‌طور کامل و دقیق احصا ننموده است و با قید عبارت ؛” و نظایر آن ” به قاضی این اذن را می‌دهد
که با بررسی جرائم ارتکابی ، مجازات قانونی را مطابق این قانون اعمال نماید.و حتی در تبصره این ماده بیان می‌دارد
که قاضی برای تشخیص عمل ارتکابی می‌تواند ازنظر کارشناس بهره بگیرد.
با مداقه در این ماده ملاحظه می‌گردد که قانون‌گذار در چند حوزه به مجازات مرتکب پرداخته است
و بیان می‌دارد که علاوه بر مجازات جعل ( ۶ ماه تا دو سال حبس ) ، به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق و نیز جزای نقدی محکوم می‌گردد.
ماده ۲ فعالیت تجاری درزمینهٔ تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری
را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و تخلف از آن را نیز با تعیین جزای نقدی جرم انگاری کرده است.
ارتکاب این جرائم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد، چراکه در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون
بیان می‌دارد : در خصوص شخصیت‌های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده مسئول خواهد بود.
با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند
در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را که مصوب سال ۱۳۷۳ بوده تخصیص زده
و می‌توان به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب رسیدگی کرد.
آنچه بیان شد ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری به‌صورت اجمالی بود
که در آینده ضمانت اجرای نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای با بررسی کلیه قوانین مرتبط در این حوزه ارائه می‌گردد
ولی اجمالاً باید گفت که علیرغم نقش و جایگاه برجسته و ممتاز نرم‌افزارها در رشد و توسعه جوامع و لزوم
ارائه حمایت حداکثری از این محصولات، متأسفانه قانون‌گذار در میان انواع مصادیق حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری ،
ضعیف‌ترین شکل حمایت کیفری را در مورد نرم‌افزارها مقرر داشته است و مجازات مقررشده در قوانین مختلف به شرح زیر است:
تکثیر کتب و مقالات و مصادیق مندرج در قانون سال ۴۸ ….. سه ماه تا یک سال حبس – در مورد ترجمه ……….. سه ماه تا یک سال حبس
مصادیق مندرج در قانون سال ۵۲ ………………………………………. سه ماه تا یکسال
تکثیر نوار ، لوح فشرده صوتی و تصویری موضوع قانون سال ۸۶ …………. ۶ ماه تا ۲ سال حبس
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۷۹ ……….. ۹۱ روز تا ۶ ماه
نمونه نقض حق اختراع
شکایت از اپل برای نقض حق ثبت اختراع
شرکت تأمین‌کننده تراشه‌های اپل TSMC در ماه آگوست توسط Global Foundries به اتهام نقض حق ثبت اختراع مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.
TSMC یک تراشه ساز جهانی است و تأمین‌کننده‌ی تراشه بسیاری از محصولات دیجیتال است.
همچنین در این پرونده‌ی نقض حق ثبت اختراع که به‌واسطه شکایت Global Foundries شکل‌گرفته است،
کمپانی Apple نیز به‌عنوان یکی از متهمین پرونده عنوان‌شده است.
طبق گزارش ۹to5mac این دادخواست
و پیگرد قانونی برای تأمین‌کننده اپل با هدف ممنوعیت واردات محصولات Apple از آمریکا و آلمان برگزارشده است.
طبق ادعای Global Foundries در این دادخواست TSMC در ۱۶ مورد حق ثبت اختراع را نقض کرده است.
همچنین در سه مورد از این ۱۶ مورد اپل نیز دخیل بوده است.
مقر تراشه ساز TSMC در کشور تایوان است.
از طرفی TSMC نیز Global Foundries را به نقض ۲۵ مورد از حق ثبت اختراعات خود متهم کرده است.
به‌جرئت می‌توان گفت که TSMC که تأمین‌کننده تراشه اپل نیز است،
بزرگ‌ترین کمپانی تولید تراشه در سراسر جهان است.
اما Global Founderes تنها یک شرکت سازنده تراشه کوچک در کالیفرنیا است.
TSMC در طرح شکایت خود از Global Foundries عنوان کرده است
که خواستار جلوگیری از تولید و فروش تراشه‌هایی است
که حق ثبت اختراع را نقض کرده‌اند. حال پای اپل نیز در این پرونده‌ها باز است
و باید دید که نقض حق اختراع توسط اپل نیز به اثبات خواهد رسید یا خیر.
نظر خود را ثبت کنید !
