فناوری جدید ناوبری اینرسی کوانتومی با کاهش خطا

فناوری جدید ناوبری اینرسی کوانتومی با کاهش خطا

پژوهشگران به فناوری جدید ناوبری اینرسی کوانتومی با کاهش خطا دست یافته‌اند. هدف این اختراع با مهار پرتوهای اتم سرد، به حداقل رساندن خطا در ناوبری دریایی است.

به گزارش ایسنا، پژوهشگران آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی ایالات متحده(NRL) ابزار ناوبری جدیدی به نام تداخل‌سنج پرتو اتمی با خنک‌سازی مداوم سه بعدی ایجاد کرده‌اند.

به نقل از آی‌ای، این دستگاه بر اساس یک روش ثبت اختراع شده با استفاده از پرتوهای اتم سرد، با هدف بهبود سیستم‌های ناوبری نیروی دریایی با کاهش خطا کار می‌کند.

ناوبری اینرسی تکنیکی است که بر شتاب‌سنج‌ها و ژیروسکوپ‌ها برای ردیابی موقعیت و جهت یک جسم از یک نقطه شروع شناخته شده تکیه دارد.

ناوبری اینرسی کوانتومی حوزه جدیدی از مطالعه است که نویدبخش دقت اندازه‌گیری بسیار بالاتری است.

جاناتان کولک، فیزیکدان بخش اپتیک کوانتومی NRL گفت: ما با کار با اتم‌های سرد و پیوسته، راه را به روی تعدادی از مزایا و همچنین تکنیک‌های اندازه‌گیری جدید باز کرده‌ایم. در نهایت ما می‌خواهیم از این فناوری برای بهبود سیستم‌های ناوبری اینرسی استفاده کنیم، بنابراین اتکای خود به GPS را کاهش می‌دهیم.

به لطف ویژگی‌های منحصر به‌ فرد منبع اتم، تداخل‌سنج پرتو اتمی با خنک‌کننده مداوم سه بعدی قابلیت‌های اندازه‌گیری امیدوارکننده‌ای مانند کنتراست بالا، نویز کم و سازگاری بهتر با محیط‌های مختلف را نشان می‌دهد.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

بهبود دقت و مدت زمان ماموریت

این فناوری می‌تواند به نیروی دریایی کمک کند حتی زمانی که سیگنال‌های GPS در دسترس نیستند، به خوبی حرکت و ناوبری و مسیریابی کند و دقت را بهبود بخشد. خطاها در تخمین مکان نیز که معمولاً در طول زمان ایجاد می‌شوند و منجر به اطلاعات نادرست موقعیت می‌شوند، با این فناوری از بین می‌روند.

برای مثال، سیستم‌های ناوبری اینرسی فعلی می‌توانند خطاهای حدود 1 مایل دریایی را در طول 360 ساعت جمع‌آوری کنند. هدف NRL توسعه فناوری‌های جدید برای تمدید این زمان است تا اطمینان حاصل شود که چنین خطاهایی مدت زمان ماموریت را محدود نمی‌کند.

جرالد بورسوک دستیار مدیر تحقیقات سیستم‌ها در NRL می‌گوید: ظهور تداخل سنجی اتمی امکان یک رویکرد جدید در سنجش اینرسی را فراهم می‌کند که این پتانسیل را دارد برخی از کاستی‌های موجود در فناوری‌های مدرن را برطرف کند.

پیشرفت ناوبری نیروی دریایی فراتر از GPS

GPS برای عملیات‌های غیرنظامی و نظامی ضروری است و داده‌های موقعیت‌یابی و زمان‌بندی دقیق جهانی را ارائه می‌دهد. با این حال، موقعیت‌هایی مانند حضور در زیر آب یا در فضا وجود دارد که GPS در آن موقعیت‌ها کار نمی‌کند. علاوه بر این، تهدیدهایی مانند پارازیت، فریب و جنگ ضد ماهواره‌ای خطراتی را برای دسترسی به GPS ایجاد می‌کند.

کولک می‌گوید: در یک دنیای ایده آل، ما با ساختن بهترین ناوبرهای اینرسی می‌توانیم از خود در برابر از دست رفتن ناوبری معمولی محافظت کنیم. این برای اطمینان از این است که از دست دادن GPS اجازه ندهد کشتی‌های ما در وسط قلمروی دشمن گم شوند.

سامانه GPS با مجموعه ای متشکل از 32 ماهواره که به دور زمین می‌چرخند، داده های ناوبری و زمان بندی دقیق را به کاربران در سراسر جهان ارائه می‌دهد. با این حال، با وجود توسعه آن طی سالیان متمادی، نیروی دریایی همچنان به سیستم‌های ناوبری اینرسی بهینه شده برای کاهش وابستگی به GPS متکی است.

آدام بلک رئیس بخش اپتیک کوانتومی NRL در پایان گفت: نیروی دریایی ایالات متحده در عصر مدرن، یکی از چندین سازمان تحقیقاتی است که به چالش‌های ناوبری اینرسی دریایی می‌پردازد. این آزمایشگاه از تکنیک‌های پیشرفته اتمی و نوری برای ابداع معماری‌های جدید برای اندازه‌گیری اینرسی استفاده می‌کند که ناوبری دقیق سکوهای پویای نیروی دریایی را نوید می‌دهد.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

فناوری جدید ناوبری اینرسی کوانتومی با کاهش خطا

فناوری جدید ناوبری اینرسی کوانتومی با کاهش خطا

پژوهشگران به فناوری جدید ناوبری اینرسی کوانتومی با کاهش خطا دست یافته‌اند. هدف این اختراع با مهار پرتوهای اتم سرد، به حداقل رساندن خطا در ناوبری دریایی است.

به گزارش ایسنا، پژوهشگران آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی ایالات متحده(NRL) ابزار ناوبری جدیدی به نام تداخل‌سنج پرتو اتمی با خنک‌سازی مداوم سه بعدی ایجاد کرده‌اند.

به نقل از آی‌ای، این دستگاه بر اساس یک روش ثبت اختراع شده با استفاده از پرتوهای اتم سرد، با هدف بهبود سیستم‌های ناوبری نیروی دریایی با کاهش خطا کار می‌کند.

ناوبری اینرسی تکنیکی است که بر شتاب‌سنج‌ها و ژیروسکوپ‌ها برای ردیابی موقعیت و جهت یک جسم از یک نقطه شروع شناخته شده تکیه دارد.

ناوبری اینرسی کوانتومی حوزه جدیدی از مطالعه است که نویدبخش دقت اندازه‌گیری بسیار بالاتری است.

جاناتان کولک، فیزیکدان بخش اپتیک کوانتومی NRL گفت: ما با کار با اتم‌های سرد و پیوسته، راه را به روی تعدادی از مزایا و همچنین تکنیک‌های اندازه‌گیری جدید باز کرده‌ایم. در نهایت ما می‌خواهیم از این فناوری برای بهبود سیستم‌های ناوبری اینرسی استفاده کنیم، بنابراین اتکای خود به GPS را کاهش می‌دهیم.

به لطف ویژگی‌های منحصر به‌ فرد منبع اتم، تداخل‌سنج پرتو اتمی با خنک‌کننده مداوم سه بعدی قابلیت‌های اندازه‌گیری امیدوارکننده‌ای مانند کنتراست بالا، نویز کم و سازگاری بهتر با محیط‌های مختلف را نشان می‌دهد.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

بهبود دقت و مدت زمان ماموریت

این فناوری می‌تواند به نیروی دریایی کمک کند حتی زمانی که سیگنال‌های GPS در دسترس نیستند، به خوبی حرکت و ناوبری و مسیریابی کند و دقت را بهبود بخشد. خطاها در تخمین مکان نیز که معمولاً در طول زمان ایجاد می‌شوند و منجر به اطلاعات نادرست موقعیت می‌شوند، با این فناوری از بین می‌روند.

برای مثال، سیستم‌های ناوبری اینرسی فعلی می‌توانند خطاهای حدود 1 مایل دریایی را در طول 360 ساعت جمع‌آوری کنند. هدف NRL توسعه فناوری‌های جدید برای تمدید این زمان است تا اطمینان حاصل شود که چنین خطاهایی مدت زمان ماموریت را محدود نمی‌کند.

جرالد بورسوک دستیار مدیر تحقیقات سیستم‌ها در NRL می‌گوید: ظهور تداخل سنجی اتمی امکان یک رویکرد جدید در سنجش اینرسی را فراهم می‌کند که این پتانسیل را دارد برخی از کاستی‌های موجود در فناوری‌های مدرن را برطرف کند.

پیشرفت ناوبری نیروی دریایی فراتر از GPS

GPS برای عملیات‌های غیرنظامی و نظامی ضروری است و داده‌های موقعیت‌یابی و زمان‌بندی دقیق جهانی را ارائه می‌دهد. با این حال، موقعیت‌هایی مانند حضور در زیر آب یا در فضا وجود دارد که GPS در آن موقعیت‌ها کار نمی‌کند. علاوه بر این، تهدیدهایی مانند پارازیت، فریب و جنگ ضد ماهواره‌ای خطراتی را برای دسترسی به GPS ایجاد می‌کند.

کولک می‌گوید: در یک دنیای ایده آل، ما با ساختن بهترین ناوبرهای اینرسی می‌توانیم از خود در برابر از دست رفتن ناوبری معمولی محافظت کنیم. این برای اطمینان از این است که از دست دادن GPS اجازه ندهد کشتی‌های ما در وسط قلمروی دشمن گم شوند.

سامانه GPS با مجموعه ای متشکل از 32 ماهواره که به دور زمین می‌چرخند، داده های ناوبری و زمان بندی دقیق را به کاربران در سراسر جهان ارائه می‌دهد. با این حال، با وجود توسعه آن طی سالیان متمادی، نیروی دریایی همچنان به سیستم‌های ناوبری اینرسی بهینه شده برای کاهش وابستگی به GPS متکی است.

آدام بلک رئیس بخش اپتیک کوانتومی NRL در پایان گفت: نیروی دریایی ایالات متحده در عصر مدرن، یکی از چندین سازمان تحقیقاتی است که به چالش‌های ناوبری اینرسی دریایی می‌پردازد. این آزمایشگاه از تکنیک‌های پیشرفته اتمی و نوری برای ابداع معماری‌های جدید برای اندازه‌گیری اینرسی استفاده می‌کند که ناوبری دقیق سکوهای پویای نیروی دریایی را نوید می‌دهد.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

کسب و کار نیوز- معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” است.

به گزارش کسب و کار نیوز ، شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.

وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.

شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک ها شد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می کند و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد.

وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می هیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.

شیریجیان با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است‌.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.

شیریجیان با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت های سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.

وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آن ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانکها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک ها حادث نمی شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. براساس بررسی‌ها بانکهای ما در زمره بانکهای سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانکهای سالم قرار نگیرند در دسته بانکهای قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانکها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می یابد.

وی در پایان درخصوص برنامه های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام شود.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

کسب و کار نیوز- معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” است.

به گزارش کسب و کار نیوز ، شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.

وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.

شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک ها شد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می کند و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد.

وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می هیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.

شیریجیان با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است‌.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.

شیریجیان با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت های سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.

وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آن ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانکها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک ها حادث نمی شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. براساس بررسی‌ها بانکهای ما در زمره بانکهای سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانکهای سالم قرار نگیرند در دسته بانکهای قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانکها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می یابد.

وی در پایان درخصوص برنامه های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام شود.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

مهار تورم و حمایت از تولید؛ برنامه امسال بانک مرکزی

کسب و کار نیوز- معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” است.

به گزارش کسب و کار نیوز ، شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.

وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.

شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک ها شد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می کند و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد.

وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و گفت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می هیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.

شیریجیان با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است‌.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.

شیریجیان با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت های سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.

وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آن ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانکها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک ها حادث نمی شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. براساس بررسی‌ها بانکهای ما در زمره بانکهای سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانکهای سالم قرار نگیرند در دسته بانکهای قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانکها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می یابد.

وی در پایان درخصوص برنامه های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام شود.

جهت دریافت مشاوره کارآفرینی می توانید با ما تماس بگیرید.

ثبت اختراع سامانه شبیه‌ساز مبتنی بر XR در ۷ کشور

ثبت اختراع سامانه شبیه‌ساز مبتنی بر XR در ۷ کشور

گروهی از فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان سامانه شبیه‌سازی را مبتنی بر XR برای آموزش پزشکی ارائه کردند که دارای ۷ محیط مختلف با عوامل و استرس‌های محیطی با استفاده از تکنولوژی VR و دو بستر آموزشی و آزمون با امکان صدور کارنامه است و این محققان درصدد توسعه این شبیه‌ساز برای حوزه دریایی هستند.

به گزارش ایسنا، محصول سیمولوتور آموزشی احیای قلبی و ریوی محصول عرضه شده از سوی محققان این شرکت‌ دانش‌بنیان فعال در حوزه واقعیت ترکیبی، از مجموعه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری تبریز است که به گفته محققان این شرکت این شبیه‌ساز آموزشی در ۷ کشور دنیا ثبت اختراع شده است.

در فرآیند ساخت این شبیه‌ساز از تکنولوژی‌های واقعیت ترکیبی، واقعیت مجازی، پردازش تصویر، هوش مصنوعی و رباتیک استفاده شده است. کاربر با استفاده از این محصول فراگیر در یک محیط تعاملی و هوشمند قرار می‌گیرد تا بتواند فرآیند احیا را به ‌صورت کاملاً تعاملی و هوشمند آموزش ببیند.

برای تولید این محصول از متدهای به‌روزی استفاده شده است تا بتوان استرس‌های محیطی را به کاربر انتقال داد، به طوری که کاربر خود را در محیط واقعی احساس کند. تمام مهارت‌ها و فرآیندها، از طریق ابزارهای مختلف رباتیکی قابل سنجش بوده و به صورت دو طرفه بین دنیای فیزیکی و دنیای مجازی و بین کاربر و مانکن رد و بدل می‌شود.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

کاربر حین عملیات توسط موتور هوش مصنوعی هدایت می‌شود، به این معنا که با تمامی حالات ممکن، از طریق فیدبک‌های دریافتی که در حین آموزشی با آن رو به رو می‌شود، مسیر صفر تا صد را به طور کامل یاد خواهد گرفت.

این محصول جانشین هوشمند و تعاملی مانکن‌های پیشرفته پزشکی بوده و در دانشگاه‌های علوم پزشکی، آموزش مشمولین پزشکی، مراکز اسکیل لب، مراکز اورژانس، مراکز هلال احمر، بیمارستان‌ها، شهر بازی‌ها، زیر مجموعه شرکت‌های نیروی برق و آموزش همگانی کاربرد دارد.

امیررضا باخدا از محققان این شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، محصول تولیدی این شرکت را شبیه‌ساز آموزشی احیا دانست که با استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی XR طراحی و ساخته شده است.

وی XR را ترکیب ۳ تکنولوژی VR، MR و AR دانست و گفت: فناوری VR یا (Virtual Reality) واقعیت مجازی نوعی تجربه شبیه‌سازی شده است که کاملاً مشابه یا متفاوت از دنیای واقعی و فناوری MR یا واقعیت ترکیبی، نتیجه ترکیب دنیای اطراف با دنیای دیجیتال است.

باخدا، فناوری AR یا واقعیت افزوده را فناوری‌ای دانست که در آن عناصری بر پیرامون دنیای واقعی افراد بسته به سناریوهای مد نظر اضافه می‌شود و ادامه داد: شبیه‌سازی ارائه شده در ۷ کشور دنیا به ثبت رسیده است.

این محقق کاربرد این شبیه‌ساز را در حوزه آموزش پزشکی دانست و اظهار کرد: امکان احیای قلبی و ریوی بزرگسالان، نوزادان و کودک و غریق از طریق این شبیه‌ساز فراهم شده، ضمن آنکه این شبیه‌ساز دارای ۷ محیط مختلف با عوامل و استرس‌های محیطی با استفاده از تکنولوژی VR و دو بستر آموزشی و آزمون با امکان صدور کارنامه است. بستر آموزشی این شبیه‌ساز به صورت خودآموز، هوشمند و تعاملی است و امکان برگزاری آزمون تصادفی یا هدفمند و همچنین تمرین با استفاده از هوش مصنوعی در آن پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، تطبیق مدل مجازی و مانکن فیزیکی با استفاده از تکنولوژی AR، تشخیص حرکات دست، انگشتان و نبض با استفاده از پردازش تصویر، امکان لمس قفسه، نبض و تنفس بیمار با استفاده از تکنولوژی MR، ایمن کردن محیط به صورت تعاملی و هوشمند و سنجش هوشیاری بیمار و تماس با مرکز اورژانس از دیگر قابلیت‌های این شبیه‌ساز به شمار می‌رود.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

با خدا اضافه کرد: ما در حال توسعه این شبیه‌ساز به حوزه دریایی هستیم؛ چرا که آموزش از طریق این سامانه بسیار واقعی‌تر است. تاکنون این محصول های‌تک در ۲۳ مرکز، برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت نیرو نصب و راه‌اندازی شده است.

باخدا، با بیان اینکه نمونه این سامانه در کشور انگلستان پیاده‌سازی شده است، ادامه داد: نمونه خارجی این شبیه‌ساز مبتنی بر UR است و کاربران با این شبیه‌ساز تنها قادر به دیدن هستند و نمی‌توانند واقعیت را لمس و یا داده‌ای را دریافت کنند، ولی سامانه ما قادر به ارائه آموزش‌های واقعی است.

این محقق ارائه خدمات لیزینگ به خریداران این سامانه را از حمایت‌های دولت از این محصول دانست و یادآور شد: هر ارگانی که اقدام به خرید آن کند، ۳۰ درصد از هزینه‌های آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اپل به‌تازگی اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون ها به ثبت رسانده که با استفاده از اتصالات و زبانه‌هایی در زوایای مختلف سعی در افزایش ظرفیت و شارژدهی این گوشی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گجت نیوز، اپل به‌تازگی یک اختراع تازه در زمینه باتری آیفون های خود به ثبت رسانده و قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیشتر روی آن بدون نیاز به افزایش اندازه باتری، ظرفیت آن را ارتقا داده و شارژدهی بهتری را برای نسل‌های آینده آیفون‌هایش به ارمغان بیاورد. این اختراع «سلول‌های باتری دارای زبانه‌های در زوایای مناسب» نام داشته و برای نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. با این وجود انتشار رسمی این اختراع ثبت شده اپل روز گذشته اتفاق افتاد تا مشخص شود کوپرتینویی‌ها با جدیت دنبال ارتقای شارژدهی باتری آیفون‌هایشان هستند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اپل اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون هایش ثبت کرده است؟

بر اساس اطلاعاتی که از اسناد مرتبط با ثبت اختراع جدید اپل به دست آمده، کوپرتینویی‌ها دنبال روش‌هایی برای بهبود انقلابی باتری گوشی‌های آیفون هستند. این کمپانی موارد مختلفی مثل جداکننده‌های باتری، جداکننده‌های خمیده، طراحی ماژولار باتری را امتحان کرده تا بتواند شارژدهی بهتری را فراتر از استانداردهای کنونی برای آیفون رقم بزند. هدف اپل از انجام این دسته آزمایشات نه فقط افزایش ظرفیت باتری، بلکه بهینه‌سازی عملکرد آن است.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

یکی از نکات کلیدی در خصوص اختراع ثبت شده اپل، تغییر موقعیت اجزای مختلف باتری به منظور دستیابی به عمر بهینه است. این استفاده خلاقانه از هندسه علاوه بر این که باعث می‌شود ظرفیت باتری آیفون افزایش پیدا کند، با بهره بردن از اتصالات در زوایا و گوشه‌های مختلف امکان بهره بردن از فضاهای خالی زیر قاب گوشی را فراهم می‌کند. اپل قصد دارد با استفاده از اتصالاتی که به زبانه‌های در جهات مختلف وصل هستند بهینه‌ترین استفاده را از فضا برده و طراحی یکپارچه‌ای را برای باتری نسل بعدی آیفون رقم بزند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

مجموعه اختراع های کنونی اپل البته نباید ما را از دستاوردهای فعلی این کمپانی در حوزه باتری گوشی‌های هوشمند غافل کند.‌ طی چند سال اخیر کمپانی کوپرتینویی موفق شده از طریق بهینه‌سازی فوق‌العاده سیستم عامل iOS، علیرغم استفاده از باتری‌های با ظرفیت بسیار کمتر از رقبا شارژدهی باتری بهتری را در مقایسه با آن‌ها ارائه دهد. این کمپانی مدت‌هاست که به دنبال دستیابی به فناوری‌های نوینی در زمینه طراحی باتری است که هم ظرفیت بالاتری داشته باشند و هم ضمن ارائه شارژدهی بیشتر، بادوام‌تر از نسل‌های قبلی باتری‌های به کار رفته در آیفون‌ها باشند. نتیجه این تلاش‌ها بدون شک در آیفون‌های آینده نمایان خواهد شد؛ دستگاه‌هایی که بیشترین نسبت توان به اندازه باتری را ارائه کرده و شارژدهی فوق‌العاده‌ای را ارائه خواهند داد.

 

جمع‌بندی

اختراع جدید اپل در زمینه باتری آیفون هایش «سلول‌های باتری دارای زبانه‌هایی در زوایای مختلف» نامگذاری شده و در آن تلاش شده که با استفاده از زبانه‌هایی که با اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند، باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر و شارژدهی بالاتر برای نسل های بعدی آیفون طراحی شود. از این طریق آیفون‌های آینده اپل قادر خواهند بود در جدال نفس‌گیر دستیابی به شارژدهی بالاتر رقبای متعدد خود را کنار زده و دست بالاتر را در این زمینه در اختیار داشته باشند.

البته بعید به نظر می‌رسد این طراحی‌ها در آینده نزدیک به تولید محصول منجر شوند. با این وجود انتشار گزارش‌های مربوط به اختراعات در زمینه باتری به‌خوبی گویای تلاش اپل برای ساخت باتری‌هایی باکیفیت‌تر در آیفون‌هاست.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اپل به‌تازگی اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون ها به ثبت رسانده که با استفاده از اتصالات و زبانه‌هایی در زوایای مختلف سعی در افزایش ظرفیت و شارژدهی این گوشی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گجت نیوز، اپل به‌تازگی یک اختراع تازه در زمینه باتری آیفون های خود به ثبت رسانده و قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیشتر روی آن بدون نیاز به افزایش اندازه باتری، ظرفیت آن را ارتقا داده و شارژدهی بهتری را برای نسل‌های آینده آیفون‌هایش به ارمغان بیاورد. این اختراع «سلول‌های باتری دارای زبانه‌های در زوایای مناسب» نام داشته و برای نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. با این وجود انتشار رسمی این اختراع ثبت شده اپل روز گذشته اتفاق افتاد تا مشخص شود کوپرتینویی‌ها با جدیت دنبال ارتقای شارژدهی باتری آیفون‌هایشان هستند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اپل اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون هایش ثبت کرده است؟

بر اساس اطلاعاتی که از اسناد مرتبط با ثبت اختراع جدید اپل به دست آمده، کوپرتینویی‌ها دنبال روش‌هایی برای بهبود انقلابی باتری گوشی‌های آیفون هستند. این کمپانی موارد مختلفی مثل جداکننده‌های باتری، جداکننده‌های خمیده، طراحی ماژولار باتری را امتحان کرده تا بتواند شارژدهی بهتری را فراتر از استانداردهای کنونی برای آیفون رقم بزند. هدف اپل از انجام این دسته آزمایشات نه فقط افزایش ظرفیت باتری، بلکه بهینه‌سازی عملکرد آن است.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

یکی از نکات کلیدی در خصوص اختراع ثبت شده اپل، تغییر موقعیت اجزای مختلف باتری به منظور دستیابی به عمر بهینه است. این استفاده خلاقانه از هندسه علاوه بر این که باعث می‌شود ظرفیت باتری آیفون افزایش پیدا کند، با بهره بردن از اتصالات در زوایا و گوشه‌های مختلف امکان بهره بردن از فضاهای خالی زیر قاب گوشی را فراهم می‌کند. اپل قصد دارد با استفاده از اتصالاتی که به زبانه‌های در جهات مختلف وصل هستند بهینه‌ترین استفاده را از فضا برده و طراحی یکپارچه‌ای را برای باتری نسل بعدی آیفون رقم بزند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

مجموعه اختراع های کنونی اپل البته نباید ما را از دستاوردهای فعلی این کمپانی در حوزه باتری گوشی‌های هوشمند غافل کند.‌ طی چند سال اخیر کمپانی کوپرتینویی موفق شده از طریق بهینه‌سازی فوق‌العاده سیستم عامل iOS، علیرغم استفاده از باتری‌های با ظرفیت بسیار کمتر از رقبا شارژدهی باتری بهتری را در مقایسه با آن‌ها ارائه دهد. این کمپانی مدت‌هاست که به دنبال دستیابی به فناوری‌های نوینی در زمینه طراحی باتری است که هم ظرفیت بالاتری داشته باشند و هم ضمن ارائه شارژدهی بیشتر، بادوام‌تر از نسل‌های قبلی باتری‌های به کار رفته در آیفون‌ها باشند. نتیجه این تلاش‌ها بدون شک در آیفون‌های آینده نمایان خواهد شد؛ دستگاه‌هایی که بیشترین نسبت توان به اندازه باتری را ارائه کرده و شارژدهی فوق‌العاده‌ای را ارائه خواهند داد.

 

جمع‌بندی

اختراع جدید اپل در زمینه باتری آیفون هایش «سلول‌های باتری دارای زبانه‌هایی در زوایای مختلف» نامگذاری شده و در آن تلاش شده که با استفاده از زبانه‌هایی که با اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند، باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر و شارژدهی بالاتر برای نسل های بعدی آیفون طراحی شود. از این طریق آیفون‌های آینده اپل قادر خواهند بود در جدال نفس‌گیر دستیابی به شارژدهی بالاتر رقبای متعدد خود را کنار زده و دست بالاتر را در این زمینه در اختیار داشته باشند.

البته بعید به نظر می‌رسد این طراحی‌ها در آینده نزدیک به تولید محصول منجر شوند. با این وجود انتشار گزارش‌های مربوط به اختراعات در زمینه باتری به‌خوبی گویای تلاش اپل برای ساخت باتری‌هایی باکیفیت‌تر در آیفون‌هاست.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اپل به‌تازگی اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون ها به ثبت رسانده که با استفاده از اتصالات و زبانه‌هایی در زوایای مختلف سعی در افزایش ظرفیت و شارژدهی این گوشی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گجت نیوز، اپل به‌تازگی یک اختراع تازه در زمینه باتری آیفون های خود به ثبت رسانده و قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیشتر روی آن بدون نیاز به افزایش اندازه باتری، ظرفیت آن را ارتقا داده و شارژدهی بهتری را برای نسل‌های آینده آیفون‌هایش به ارمغان بیاورد. این اختراع «سلول‌های باتری دارای زبانه‌های در زوایای مناسب» نام داشته و برای نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. با این وجود انتشار رسمی این اختراع ثبت شده اپل روز گذشته اتفاق افتاد تا مشخص شود کوپرتینویی‌ها با جدیت دنبال ارتقای شارژدهی باتری آیفون‌هایشان هستند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اپل اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون هایش ثبت کرده است؟

بر اساس اطلاعاتی که از اسناد مرتبط با ثبت اختراع جدید اپل به دست آمده، کوپرتینویی‌ها دنبال روش‌هایی برای بهبود انقلابی باتری گوشی‌های آیفون هستند. این کمپانی موارد مختلفی مثل جداکننده‌های باتری، جداکننده‌های خمیده، طراحی ماژولار باتری را امتحان کرده تا بتواند شارژدهی بهتری را فراتر از استانداردهای کنونی برای آیفون رقم بزند. هدف اپل از انجام این دسته آزمایشات نه فقط افزایش ظرفیت باتری، بلکه بهینه‌سازی عملکرد آن است.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

یکی از نکات کلیدی در خصوص اختراع ثبت شده اپل، تغییر موقعیت اجزای مختلف باتری به منظور دستیابی به عمر بهینه است. این استفاده خلاقانه از هندسه علاوه بر این که باعث می‌شود ظرفیت باتری آیفون افزایش پیدا کند، با بهره بردن از اتصالات در زوایا و گوشه‌های مختلف امکان بهره بردن از فضاهای خالی زیر قاب گوشی را فراهم می‌کند. اپل قصد دارد با استفاده از اتصالاتی که به زبانه‌های در جهات مختلف وصل هستند بهینه‌ترین استفاده را از فضا برده و طراحی یکپارچه‌ای را برای باتری نسل بعدی آیفون رقم بزند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

مجموعه اختراع های کنونی اپل البته نباید ما را از دستاوردهای فعلی این کمپانی در حوزه باتری گوشی‌های هوشمند غافل کند.‌ طی چند سال اخیر کمپانی کوپرتینویی موفق شده از طریق بهینه‌سازی فوق‌العاده سیستم عامل iOS، علیرغم استفاده از باتری‌های با ظرفیت بسیار کمتر از رقبا شارژدهی باتری بهتری را در مقایسه با آن‌ها ارائه دهد. این کمپانی مدت‌هاست که به دنبال دستیابی به فناوری‌های نوینی در زمینه طراحی باتری است که هم ظرفیت بالاتری داشته باشند و هم ضمن ارائه شارژدهی بیشتر، بادوام‌تر از نسل‌های قبلی باتری‌های به کار رفته در آیفون‌ها باشند. نتیجه این تلاش‌ها بدون شک در آیفون‌های آینده نمایان خواهد شد؛ دستگاه‌هایی که بیشترین نسبت توان به اندازه باتری را ارائه کرده و شارژدهی فوق‌العاده‌ای را ارائه خواهند داد.

 

جمع‌بندی

اختراع جدید اپل در زمینه باتری آیفون هایش «سلول‌های باتری دارای زبانه‌هایی در زوایای مختلف» نامگذاری شده و در آن تلاش شده که با استفاده از زبانه‌هایی که با اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند، باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر و شارژدهی بالاتر برای نسل های بعدی آیفون طراحی شود. از این طریق آیفون‌های آینده اپل قادر خواهند بود در جدال نفس‌گیر دستیابی به شارژدهی بالاتر رقبای متعدد خود را کنار زده و دست بالاتر را در این زمینه در اختیار داشته باشند.

البته بعید به نظر می‌رسد این طراحی‌ها در آینده نزدیک به تولید محصول منجر شوند. با این وجود انتشار گزارش‌های مربوط به اختراعات در زمینه باتری به‌خوبی گویای تلاش اپل برای ساخت باتری‌هایی باکیفیت‌تر در آیفون‌هاست.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

اپل به‌تازگی اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون ها به ثبت رسانده که با استفاده از اتصالات و زبانه‌هایی در زوایای مختلف سعی در افزایش ظرفیت و شارژدهی این گوشی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گجت نیوز، اپل به‌تازگی یک اختراع تازه در زمینه باتری آیفون های خود به ثبت رسانده و قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیشتر روی آن بدون نیاز به افزایش اندازه باتری، ظرفیت آن را ارتقا داده و شارژدهی بهتری را برای نسل‌های آینده آیفون‌هایش به ارمغان بیاورد. این اختراع «سلول‌های باتری دارای زبانه‌های در زوایای مناسب» نام داشته و برای نخستین بار در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. با این وجود انتشار رسمی این اختراع ثبت شده اپل روز گذشته اتفاق افتاد تا مشخص شود کوپرتینویی‌ها با جدیت دنبال ارتقای شارژدهی باتری آیفون‌هایشان هستند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.

اپل اختراع جدیدی را در زمینه باتری آیفون هایش ثبت کرده است؟

بر اساس اطلاعاتی که از اسناد مرتبط با ثبت اختراع جدید اپل به دست آمده، کوپرتینویی‌ها دنبال روش‌هایی برای بهبود انقلابی باتری گوشی‌های آیفون هستند. این کمپانی موارد مختلفی مثل جداکننده‌های باتری، جداکننده‌های خمیده، طراحی ماژولار باتری را امتحان کرده تا بتواند شارژدهی بهتری را فراتر از استانداردهای کنونی برای آیفون رقم بزند. هدف اپل از انجام این دسته آزمایشات نه فقط افزایش ظرفیت باتری، بلکه بهینه‌سازی عملکرد آن است.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

یکی از نکات کلیدی در خصوص اختراع ثبت شده اپل، تغییر موقعیت اجزای مختلف باتری به منظور دستیابی به عمر بهینه است. این استفاده خلاقانه از هندسه علاوه بر این که باعث می‌شود ظرفیت باتری آیفون افزایش پیدا کند، با بهره بردن از اتصالات در زوایا و گوشه‌های مختلف امکان بهره بردن از فضاهای خالی زیر قاب گوشی را فراهم می‌کند. اپل قصد دارد با استفاده از اتصالاتی که به زبانه‌های در جهات مختلف وصل هستند بهینه‌ترین استفاده را از فضا برده و طراحی یکپارچه‌ای را برای باتری نسل بعدی آیفون رقم بزند.

اختراع جدید اپل مشکل باتری آیفون را حل خواهد کرد

مجموعه اختراع های کنونی اپل البته نباید ما را از دستاوردهای فعلی این کمپانی در حوزه باتری گوشی‌های هوشمند غافل کند.‌ طی چند سال اخیر کمپانی کوپرتینویی موفق شده از طریق بهینه‌سازی فوق‌العاده سیستم عامل iOS، علیرغم استفاده از باتری‌های با ظرفیت بسیار کمتر از رقبا شارژدهی باتری بهتری را در مقایسه با آن‌ها ارائه دهد. این کمپانی مدت‌هاست که به دنبال دستیابی به فناوری‌های نوینی در زمینه طراحی باتری است که هم ظرفیت بالاتری داشته باشند و هم ضمن ارائه شارژدهی بیشتر، بادوام‌تر از نسل‌های قبلی باتری‌های به کار رفته در آیفون‌ها باشند. نتیجه این تلاش‌ها بدون شک در آیفون‌های آینده نمایان خواهد شد؛ دستگاه‌هایی که بیشترین نسبت توان به اندازه باتری را ارائه کرده و شارژدهی فوق‌العاده‌ای را ارائه خواهند داد.

 

جمع‌بندی

اختراع جدید اپل در زمینه باتری آیفون هایش «سلول‌های باتری دارای زبانه‌هایی در زوایای مختلف» نامگذاری شده و در آن تلاش شده که با استفاده از زبانه‌هایی که با اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند، باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر و شارژدهی بالاتر برای نسل های بعدی آیفون طراحی شود. از این طریق آیفون‌های آینده اپل قادر خواهند بود در جدال نفس‌گیر دستیابی به شارژدهی بالاتر رقبای متعدد خود را کنار زده و دست بالاتر را در این زمینه در اختیار داشته باشند.

البته بعید به نظر می‌رسد این طراحی‌ها در آینده نزدیک به تولید محصول منجر شوند. با این وجود انتشار گزارش‌های مربوط به اختراعات در زمینه باتری به‌خوبی گویای تلاش اپل برای ساخت باتری‌هایی باکیفیت‌تر در آیفون‌هاست.

جهت دریافت مشاوره ثبت اختراع می توانید با ما تماس بگیرید.