قوانين و مقررات حاکم بر راهاندازي واحد کسب وکار را ميتوان در طرح کلي مطالب سطح زير طبقهبندي کرد:
- قوانين و مقررات حاکم بر نوع واحد کسب وکار. قوانين و مقررات کلي حاکم بر شرکتهاي تجاري- فارغ از اين که واحد کسب و کار جزء کدام قسم از شرکتهاي تجاري است و موضوع کار آن جهت – و قوانين و مقرارت کلي حاکم بر نظام صنفي کشور- فارغ از اين که واحد کسب و کار از کدام صنف است و موضوع کار آن چيست- و قوانين و مقررات کلي حاکم بر شرکتهاي تعاوني- فارغ از طبقهبندي اين شرکتها, و موضوع کار شرکت تعاوني- در اين سطح جاي ميگيرند.
- قوانين و مقرارت حاکم بر قسم واحد کسب وکار. قوانين و مقرارت خاص هر يک از اقسام شرکتهاي تجاري, قوانين و مقررات خاص هر صنف, و قوانين و مقرارت خاص هر دسته از شرکتهاي تعاوني, در اين سطح جاي دارند.
- قوانين و مقرارت حاکم بر موضوع کار واحد کسب و کار
تعاريف
- قانون (معناي عام): قاعدهاي حقوقي است که همراه با ضمانت اجراء از سوي مراجع صلاحيتدار تصويب و ابلاغ ميشود (در روزنامه رسمي کشور منتشر ميگردد)
سلسله مراتب قانونها: هر سطح از قانونها تفصيل دهنده قانونهاي سطح بالاتر خود هستند و اعتبار خود را از آن قانونها ميگيرند و نبايد مغاير آنها باشند.
اين سطوح, به ترتيب عبارتند از:
- قانون اساسي
- قانون (به معني خاص): قانونهاي وضع شده توسط قوه مقننه.
- آئيننامهها
- دستورالعملها
سلسله مراتب قانونها به صورت زير قابل تصور است:
آئيننامه: متني که آئين وضع شده براي اجراي قانون در آن انعکاس يافته است.
آئيننامه اجرايي: در اجراي دستور واضع قانون, توسط سازمانها و مراجعي که در (همان) قانون تعيين شده است, و در مدت زمان تعيين شده در (همان) قانون, تهيه و تصويب ميشود.
آئيننامه مستقل: توسط مراجع تعيين شده در قانون اساسي کشور- از جمله, هيأت وزيران- براي تنظيم اجراي قوانين تصويب و ابلاغ ميشود.
دستورالعمل: مجموعهاي از مقررات تفصيلي اجراي کل يا بعضي از مقررات.
بخشنامه: متني است که شامل بر مقرراتي است که با شماره و تاريخ واحد به مخاطبين (مشمولين) متعدد ابلاغ ميگردد.
موضوع قانون: ساختار و يا رفتار و يا رابطهي است که قانون براي تنظيم عادلانه آن وضع ميگردد.
حکم قانون: قاعدهاي که همراه با ضمانت اجراء براي تنظيم عادلانه موضوع قانون وضع ميشود.
بعضي از قوانين و مقررات کلي
حاکم بر راهاندازي انوع واحدهاي کسب و کار
در مورد شرکتهاي تجاري
- قانون تجارت- 1311 ه.ش, با اصلاحات.
- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – 1347 هـ.ش.
- قانون و آئيننامه ثبت شرکتها
در مورد اصناف
- قانون نظام صنفي کشور- 1382.
- ….
در مورد شرکتهاي تعاوني
- قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
- ….