قوانين و مقررات حاکم بر راه­اندازي واحد کسب وکار را مي­توان در طرح کلي مطالب سطح  زير طبقه­بندي کرد:

• قوانين و مقررات حاکم بر نوع واحد کسب وکار. قوانين و مقررات کلي حاکم بر شرکت­هاي تجاري- فارغ از اين که واحد کسب و کار جزء کدام قسم از شرکت­هاي تجاري است و موضوع کار آن جهت – و قوانين و مقرارت کلي حاکم بر نظام صنفي کشور- فارغ از اين که واحد کسب و کار از کدام صنف است و موضوع کار آن چيست- و قوانين و مقررات کلي حاکم بر شرکت­­هاي تعاوني- فارغ از طبقه­بندي اين شرکت­ها, و موضوع کار شرکت تعاوني- در اين سطح جاي مي­گيرند.
• قوانين و مقرارت حاکم بر قسم واحد کسب وکار. قوانين و مقرارت خاص هر يک از اقسام شرکت­هاي تجاري, قوانين و مقررات خاص هر صنف, و قوانين و مقرارت خاص هر دسته از شرکت­هاي تعاوني, در اين سطح جاي دارند.
• قوانين و مقرارت حاکم بر موضوع کار واحد کسب و کار

تعاريف

• قانون (معناي عام): قاعده­­اي حقوقي است که همراه با ضمانت اجراء از سوي مراجع صلاحيتدار تصويب و ابلاغ مي­شود (در روزنامه رسمي کشور منتشر مي­گردد)

سلسله مراتب قانون­ها: هر سطح از قانون­ها تفصيل دهنده قانون­هاي سطح بالاتر خود هستند و اعتبار خود را از آن قانون­ها مي­گيرند و نبايد مغاير آن­ها باشند.

اين سطوح, به ترتيب عبارتند از:

• قانون اساسي
• قانون (به معني خاص): قانون­هاي وضع شده توسط قوه مقننه.
• آئين­نامه­ها
• دستورالعمل­ها

سلسله مراتب قانون_­­ها به صورت زير قابل تصور است:

آئين­نامه: متني که آئين­ وضع شده براي اجراي قانون در آن انعکاس يافته است.

آئين­نامه اجرايي: در اجراي دستور واضع قانون, توسط سازمان­ها و مراجعي که در (همان) قانون تعيين شده است, و در مدت زمان تعيين شده در (همان) قانون, تهيه و تصويب مي­شود.

آئين­نامه مستقل: توسط مراجع تعيين شده در قانون اساسي کشور- از جمله, هيأت وزيران- براي تنظيم اجراي قوانين تصويب و ابلاغ مي­شود.

دستورالعمل: مجموعه­اي از مقررات تفصيلي اجراي کل يا بعضي از مقررات.

بخشنامه: متني است که شامل بر مقرراتي است که با شماره و تاريخ واحد به مخاطبين (مشمولين) متعدد ابلاغ مي­گردد.

موضوع قانون: ساختار و يا رفتار و يا رابطه­ي است که قانون براي تنظيم عادلانه آن وضع مي­گردد.

حکم قانون:  قاعده­اي که همراه با ضمانت اجراء  براي تنظيم عادلانه موضوع قانون وضع مي­شود.

بعضي از قوانين و مقررات کلي

حاکم بر راه­اندازي انوع واحدهاي کسب و کار

در مورد شرکت­هاي تجاري

• قانون تجارت- ۱۳۱۱ ه.ش, با اصلاحات.
• لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – ۱۳۴۷ هـ.ش.
• قانون و آئين­نامه ثبت شرکت­ها

در مورد اصناف

• قانون نظام صنفي کشور- ۱۳۸۲٫
• ….

در مورد شرکت­هاي تعاوني

• قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
• ….