قانوني براي توليد

nديروز تا امروز آيين دادرسي تجاري در گفت و گو با فرشيد فرحناكيان
n
n 

n

n

n

n

n

n

n

nعكس: حميد صالحي

n

n
n    جهت تقويت نقش عرف در رسيدگي به دعاوي تجاري مقرر، براي تشكيل جلسه دادرسي در دادگاه هاي تجاري سه نفر مشاور انتخاب مي شوند كه رسيدگي با حضور حداقل يكي از آنان انجام خواهد شد

”
————————————-

n    سابقه نظام قضايي و تقنيني ما به بازگرداندن قوانين و نهادهايي كه حذف شده اند عادت دارد. نوبت اين بار با قانون آيين دادرسي تجاري است كه احيا شود. در اين زمينه با فرشيد فرحناكيان به گفت وگو نشستيم. نام ايشان براي دانشجوياني كه تازه وارد كانون وكلامي شوند، آشناست. وي با نگارش جزوات و كتابي در زمينه قانون تجارت، فهم اين قانون شكلي را آسان كرده است. علاوه بر اين، وي از تحقيق در ساير بخش هاي حقوق تجارت باز نمانده است.
n    
n    آيا دادگاه هاي تجارت تا قبل از پيش بيني آنها در لايحه آيين دادرسي فعلي در حقوق ايران مقرون به سابقه بوده است؟
n    سابقه موضوع به تصويب «قانون موقتي محاكم تجارت» در سال ۱۲۹۴ (۲۴ شعبان ۱۳۳۳) برمي گردد كه با تصويب «قانون تشكيل محاكم تجارت» در سال ۱۳۰۳ پيگيري شد.
n    
n    اين دادگاه ها چه صلاحيتي داشتند؟
n    به موجب ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۲۹۴: محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتي كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشند رسيدگي مي كرد. معاملات تجارتي عبارت بود از نقل و انتقالي كه غرض از آن صرف انتفاع مي بود.
n    به موجب ماده يك قانون مصوب ۱۳۰۳: محكمه تجارت مركب بود از يك نفر رييس و دو عضو كه يكي از اعضا را وزارت عدليه مطابق قانون استخدام قضات معين مي كند. اعضاي ديگر از ميان تجاري كه طبق قانون تجارت مصوبه ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ انتخاب مي شد معين مي شد.
n    
n    چرا اين محاكم تعطيل شدند؟
n    از عملكرد اين محاكم اطلاعات دقيقي وجود ندارد و به نظر مي رسد فقط در تهران تشكيل شده باشد. از آنجا كه اعضاي تاجر اين محاكم فاقد اطلاعات حقوقي لازم براي اظهارنظر راهگشا بوده اند عملاوظيفه اداره اين محاكم بر عهده قاضي منصوب وزارت عدليه قرار مي گيرد و همين امر مي توانسته دليلي بر بلاوجه بودن ادامه فعاليت آنها قرار گرفته باشد. النهايه «قانون موقتي محاكم تجارت» و «قانون تشكيل محاكم تجارت» به موجب بند (۹) ماده ۷۶ قانون تسريع محاكمات مصوب ۱۳۰۹ منسوخ شدند.كليه اموري كه مطابق قوانين انجام آن بر عهده محكمه تجارت محول شده بوده از تاريخ اجراي قانون تسريع محاكمات به موجب مواد ۱۹ تا ۲۳ آن قانون بر عهده محاكم حقوقي قرار گرفت. در دعاوي تجارتي محاكمه به صورت اختصاري برگزار مي شد. در مرحله بدوي دعاوي تجارتي هر يك از طرفين دعوي حق داشت تقاضا كند محاكمه و راي با شركت مصدقين تجارتي باشد. تقاضاكننده بايد ضمن تقاضا مصدق خود را معرفي مي كرد و اين تقاضا در صورتي كه از طرف مدعي بود بايد در ضمن عرض حال و اگر از طرف مدعي عليه مي بود تا ابتداي نخستين جلسه به عمل مي آمد. عدم حضور مصدق مانع رسيدگي محكمه نمي بود و هر يك از طرفين كه مصدقش حاضر نمي شد در حكم كسي بود كه به حكومت رييس محكمه تسليم شده باشد و در اين صورت هرگاه در موقع راي بين رييس محكمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود راي رييس محكمه متبع بود. حكم محكمه در حدود قانون قابل اعتراض و استيناف و تمييز بود. در دعاوي تجارتي احكام محاكم كليتا قابل اجراي موقت بود به شرط آنكه محكوم له مطابق مقررات قانون تامين مي داد. به موجب بند (۱۳) ماده ۷۸۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ نيز اين بخش از قانون تسريع محاكمات منسوخ اعلام شد.البته به موجب بند (۳) ماده ۱۴۳ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ وصف دادرسي اختصاري دعاوي تجاري مندرج در قانون تسريع محاكمات همچنان باقي ماند تا اينكه با تصويب ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ دادرسي عادي در رسيدگي هاي ابتدايي منسوخ و از آن پس رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي طبق قواعد آيين دادرسي اختصاري انجام شد.
n    
n    چرا نظر بر احياي مجدد اين محاكم قرار گرفته است؟
n    به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضاي كسب و كار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، قوه قضاييه و دولت مكلف شدند اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري به عمل آورند. تا زمان تاسيس دادگاه هاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليت هاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي حسب مورد در شوراهاي حل اختلاف يا شعب خاصي كه روساي دادگستري استان ها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه هاي قضايي تعيين مي كنند، رسيدگي مي شود. منتها اگر بخواهيم از منظر ارتباط تاثير و تاثري اضلاع مثلث حقوق، سياست و اقتصاد: و اينكه بي شك شناخت موازين حقوقي به همراه مسائل سياسي و اقتصادي حاكم بر زمان تصويب و اجراي آنها قطعا به درك بهتر آنها مي انجامد، به بررسي تصويب چنين ضرورتي بپردازيم بايستي كلابه ضرورت هاي مشترك حاكم بر قوانين اخيرالتصويبي از جمله: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷، قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيد و همين قانون بهبود فضاي كسب و كارمصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ پرداخت كه نتيجه مرتبط با موضوع بحث ما در مقدمه توجيهي لايحه آيين دادرسي تجاري چنين بيان شده است: با توجه به توسعه چشمگير امور و فعاليت هاي تجاري در سال هاي اخير، اهميت تنظيم روابط ميان تجار در رشد و توسعه اقتصادي كشور، با عنايت به نقش انكار ناپذير رسيدگي تخصصي به امور و دعاوي تجاري در توسعه تجارت، تسهيل سرمايه گذاري و بهبود شاخص هاي اقتصادي جوامع امروزي، براي افزايش دقت و تسريع در روند رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري و اجراي آراي ناظر به آن و تقويت نقش عرف در رسيدگي به اين دعاوي، دادگاه هاي تجاري تشكيل مي شوند.
n    
n    روند چنين قانوني را رو به رشد تلقي مي كنيد؟
n    قطعا چنين است. تاريخ براي چيدن عوامل مناسب در كنار يكديگر براي رشد و توسعه يك كشور عجله يي ندارد: زيرا مبناي كانوني رشد و توسعه، عقلانيت است و اين متاع با سهولت به دست نمي آيد. تاريخ غرب و اخيرا تاريخ پيشرفت آسيا معرف اين واقعيت است كه هيچ عاملي به اندازه «توليد» زمينه هاي عقلانيت اجتماعي و سياسي را فراهم نمي كند. توليد به يك فرد، ملت و كشور اعتماد به نفس مي دهد. مبناي حفظ هويت، استقلال، فرهنگ بومي و مظهر قدرت است. توليد نيروي محركه تغيير است و دامنه فكر و مرزهاي فهم پديده ها را گسترش مي دهد. توليد موجبات نظم رفتاري و فكري و قاعده مند شدن زندگي را به وجود مي آورد. توليد زماني جدي مي شود كه رقابت وجود داشته باشد (دكتر محمود سريع القلم، كتاب عقلانيت و توسعه يافتگي در ايران). بديهي است اين رقابت ممكن است گاهي به تنازع مبدل شود و در اين صورت بايد در هر سيستم حقوقي توانايي كافي مديريت اين منازعات براي تداوم محيط رقابتي پيش بيني شده باشد. دادگاه هاي تجاري محل تخصصي رسيدگي به اين منازعات است. آيا اگر ميزان وابستگي درآمد ملي كشور به صادرات نفتي كمتر مي بود: آيا اگر نقش بخش خصوصي در توليد ملي بر بخش دولتي غلبه مي داشت اعمال و موفقيت تحريم هاي خارجي دچار محدوديت هاي بيشتر نمي شد؟ تقويت بخش خصوصي بسياري از تنش هاي داخلي و افزايش سرمايه گذاري خارجي برخورد هاي بيروني را. بر اساس اصل هزينه و فايده، تا حد زيادي متعادل تر مي كند. اين رويكرد جهاني پس از جنگ جهاني دوم به طور جدي پيگيري شده و تبلور آن را در سازمان جهاني تجارت و مقررات مندرج در موافقتنامه هاي پيوست آن مي توان ديد. شايد در نامگذاري امسال به عنوان سال توليد ملي اين موارد بي تاثير نبوده باشد.
n    
n    آيين دادرسي تجاري در چه مرحله يي از تصويب قرار دارد؟
n    لايحه آيين دادرسي تجاري بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ هيات وزيران به تصويب رسيده و در جلسه علني مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون هاي مرتبط ارجاع شده است.
n    
n    تفاوت ماهوي قانون آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي تجاري در چيست؟
n    دلايل تفاوت متعدد است و بررسي تفصيلي آنها در اين مقال نمي گنجد منتها رئوس اين تفاوت ها را به اين ترتيب مي توان برشمرد: تشكيلات دادگاه تجاري، صلاحيت دادگاه تجاري، اقامه دعوا و رسيدگي به دلايل و صدور راي، شكايت از آرا، دعواي مشتق، دعواي توقف، اجراي موقت احكام دادگاه تجاري و مرور زمان در دادگاه تجاري.
n    
n    دادرسي در دادگاه هاي تجارت چه وي‍ژگي هايي دارد؟
n    به جهت رسالتي كه براي دادگاه هاي تجاري در نظر گرفته شده، سعي شده ويژگي تخصصي بودن در تمام اركان اين دادگاه ها لحاظ شود: صلاحيت دادگاه تجاري به موارد ذيل اختصاص يافته است: دعاوي ناشي از اعمال تجاري كه طرفين يا يك طرف آن تاجر باشد: دعاوي ناشي از امور شركت هاي تجاري، دعاوي توقف و تصفيه و دعاوي مرتبط با آنها، دعاوي ناشي از سرمايه گذاري خارجي، دعاوي ناشي از قراردادهاي تجاري بين المللي، دعاوي راجع به اموال و حقوق مالكيت فكري، امور و دعاوي راجع به اجراي اسناد خارجي و شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي و داوري اعم از داخلي و خارجي و اجراي آراي آن در صورتي كه رسيدگي به اصل دعاوي در صلاحيت دادگاه تجاري باشد، دعاوي ناشي از اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون بازار اوراق بهادار به استثناي مواردي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ساير مراجع مصرح در اين قوانين باشد. رييس قوه قضاييه حتي مي تواند برخي از شعب دادگاه تجاري را جهت رسيدگي به نوع خاصي از دعاوي از قبيل: حمل و نقل، بيمه، ورشكستگي، مالكيت فكري و دعاوي تجاري بين المللي اختصاص دهد. همچنين ايشان مي تواند شعبي از دادگاه هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور را براي رسيدگي به آراي دادگاه هاي تجاري اختصاص دهد. قضاوت در دادگاه تجاري به تحقق شرط حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاكم حقوقي و گذراندن دوره هاي آموزش تخصصي قوه قضاييه منوط شده است. قاضي را در دادگاه تجاري و رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي نسبت به احكام دادگاه هاي تجاري حداقل يك مشاور همراهي مي كند.
n    
n    ابعاد حقوقي حضور مشاور در دادگاه هاي تجاري چيست؟
n    جهت تقويت نقش عرف در رسيدگي به دعاوي تجاري مقرر، براي تشكيل جلسه دادرسي در دادگاه هاي تجاري سه نفر مشاور انتخاب مي شوند كه رسيدگي با حضور حداقل يكي از آنان انجام خواهد شد. مشاوران در دادگاه تجاري حق راي ندارند و نظر مشورتي آنان به صورت مكتوب اعلام مي شود. مشاور، با توجه به نوع تخصص از ميان تجار فعال عضو اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن، كشاورزي و تعاون ايران يا ساير تشكل هاي رسمي بخش خصوصي كه داراي حسن شهرت و آشنا به قوانين و عرف و عادت تجاري هستند با معرفي اتاق هاي مذكور و نيز ساير متخصصان و صاحبنظران و اعضاي هيات علمي در امور تجاري، از سوي قوه قضاييه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. اين مشاوران بايد قبل از تصدي اين سمت، دوره آموزشي مربوط به مشاوران را طي كنند. رييس دادگاه بايد پس از ملاحظه پرونده، تعيين مشاوران را با توجه به ماهيت دعوا از رييس حوزه قضايي درخواست كند. رييس حوزه قضايي يا معاون وي مكلف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفي كند. چنانچه رييس حوزه قضايي نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفي كند، رييس دادگاه راسا يا قرعه تعيين خواهد كرد. جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس موضوع قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ مقرر شده است. براي رسيدگي به تخلفات، مشاوران هيات هاي بدوي و تجديدنظر پيش بيني شده است.
n    
n    آخرين ارزيابي خود را از اين لايحه چه مي دانيد؟
n    موارد قابل ارزيابي اين لايحه متعدد و متنوع است ولي آنچه در اين فرصت قابل بيان است چند امر زير است: بانك اطلاعات سوابق قضايي: قوه قضاييه مكلف شده با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك اطلاعات سوابق قضايي محكومان قطعي دادگاه هاي تجاري را تدوين و راه اندازي كند. دستگاه هاي اجرايي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي و بانك ها مكلفند در اعطاي مجوزها، تخفيف ها يا انعقاد قرارداد با آنها اين سابقه را به عنوان يكي از شاخص هاي صلاحيت تجاري و فني مدنظر قرار دهند. سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري به اطلاعات اموال و وجوه تجار: براي تسهيل اجراي آراي دادگاه هاي تجاري و احقاق حق محكوم له، وزارت دادگستري با همكاري بانك مركزي و بانك هاي عامل و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت به تاسيس و راه اندازي سامانه دسترسي اجراي احكام دادگستري به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعايت محرمانه ماندن و حفظ حريم خصوصي افراد بر حسب درخواست دادگاه ها و حوزه اجراي احكام دادگستري فقط در حدود و مبالغ مورد نظر جهت تصميم گيري درباره دعاوي اعسار و اجراي احكام دادگاه هاي تجاري قابل استفاده است. كنار گذاشتن روش دادرسي اختصاري در دادگاه هاي تجاري: به موجب اين لايحه خوانده بايد ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمايم، پاسخ مكتوب خود به دعواي خواهان را به دفتر دادگاه تقديم و رونوشت تصديق شده كليه اسناد و دلايل خود را پيوست كند. پس از وصول پاسخ خوانده با انقضاي مهلت قانوني مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رييس دادگاه برساند. چنانچه به تشخيص دادگاه جلسه دادرسي ضروري نباشد، راي مقتضي صادر مي كند. در غير اين صورت، پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي كند. به اين ترتيب قاعده عمومي دادرسي اختصاري مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ در اين لايحه درباره دادگاه هاي تجاري به دادرسي عادي تغيير روش داده است. اين در حالي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ به پيروي از قانون تسريع محاكمات قاعده عمومي دادرسي عادي، درباره دعاوي تجاري مقرر: به جهت تسريع در رسيدگي، به صورت دادرسي اختصاري انجام مي شود. توجيه اين تغيير روش دادرسي در اين لايحه قابل تامل است. ايجاد هماهنگي مابين اين لايحه با قانون تجارت در حال تصويب: به نظر مي رسد بعضي از مواد اين لايحه در قانون تجارت در حال تصويب پيش بيني شده يا قابل پيش بيني باشد علاوه بر اينكه بايد با تطبيق مقررات هر دو اينها با يكديگر از تداخل و تعارض احتمالي جلوگيري به عمل آيد.
n    
n    
n روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۸۲ به تاريخ ۱۱/۲/۹۱، صفحه ۸ (حقوق)

‘