مالکیت حقوقی برنامه‌هایی که تهیه کننده-مجری‌شان تغییر می‌کند با کیست؟ شخص یا تلویزیون؟

nدر روزهای گذشته و به دنبال تغییر مجری-تهیه‌کننده‌ای برنامه‌هایی همچون ماه عسل و هفت، بحث بر سر مالکیت حقوقی این ‌برنامه‌ها بالا گرفته است. آیا صاحب این برنامه‌ها سازمان صدا و سیماست و می‌‌تواند هر تصمیمی درباره این برنامه‌ها بگیرد یا سازندگان این برنامه‌ها هم ذی‌حق هستند؟ یکی از کاربران کافه سینما با ارسال کامنتی در زمینه این موضوع مورد بحث در روزهای اخیر، اظهار نظر کرده است:

n

n

”
————————————-

n"به لحاظ "حقوقی" و بحث"Brand" (یا همان Registered Trade Mark=علامت ثبت شده تجاری) باید شمول قانون تجارت را در نظر گرفت که تنها شرکت های تجارتی ثبت شده، مطابق مقررات شکلی این قانون می گردد و لاغیر. با شرح مختصر بالا شرط اِعمال مقررات "علامت ثبت شده تجارتی" در ایران، ثبت این علامت مطابق مقررات قانون تجارت است که در مکانیسم جاری حاکم بر صدا و سیمای کاملا دولتی ایران (اصل ۴۴ قانون اساسی) این مبحث، اصولا فاقد موضوعیت است.

n

nدرباره بحث"مالکیت معنوی"(Moral possession یا همان Copyright) :

n

nطبق قوانین موضوعه ایران (قانون مالکیت معنوی و قانون تجارت) این حق، شامل تالیفات و حق اختراع و اکتشاف به شرط حتمی "رعایت مقررات شکلی مربوطه" مندرج در آن قوانین و تا مدتی محدود می گردد.

n

nدر این مورد اگر صدا و سیما (که به لحاظ حقوقی، شرکت محسوب نمی شود و یک شخص حقوقی حقوق عمومی است) قصد استفاده از تالیف یا طرح یا ایده و … شخصی را داشته باشد (محصولات فرهنگی و نه سخت افزار که مشمول قوانین حاکم بر مناقصه و … است) دو حالت کلی بر این قصد حاکم است:

n

n1. استفاده از تالیف یا طرح یا ایده و … فردی مستقل (خارج از سازمان) که در این حالت، سازمان ناچار از تن دادن به قوانین مربوطه (داخلی یا بین المللی) برای حق استفاده دائم یا موقت است؛ ولی با لحاظ اوضاع موجود، در این حالت هم با توجه به فقر شدید بخش خصوصی ایران و انحصار قانونی برای این سازمان، قراردادهای منعقده (حداقل برای خالق ایرانی) بسیار یک طرفه تنظیم می شوند. تنها استثنای این بند، در مورد اشخاصی است که وجهه بسیار قوی ملی یا بین المللی داشته باشند و ناچار از تن دادن به این نوع قراردادها نباشند.

n

n2. موافقت با طرح یا ایده و … ارائه شده به سازمان از طرف اشخاص مستخدم. در این حالت رویه موجود، استفاده از قراردادهای استاندارد (الحاق ی- یک طرفه) ویژه اشخاص حقوق عمومی است که از جمله مفاد همیشگی آنها، لحاظ محفوظ بودن حق استفاده انحصاری از عنوان و جزئیات طرح ارائه شده است.

n

nدر واقع در این حالت فرض شده است که این طرحها و … جزو وظایف سازمانی و تکلیف این افراد است و نه حقی مستقل.

n

nشرح جزئیات موارد یاد شده، در حوصله این مطلب نیست اما در نظام کاملا دولتی و قراردادهای الحاقی که ویژگی اصلی آنها یک طرفه بودن (اصطلاحا حِصر در قبول یا عدم قبول/Total acceptance or not بدون امکان چانه زنی در شرایط) سخن از حقوق افراد بحثی بی مورد و فاقد موضوعیت است.

n

nبه عبارتی آنچه در یادداشت بالا آمده تنها مصداقی کوچک از مشکلی ارگانیک و قانونی است و منحصر به این موارد نیست."

‘