لیلا رئیسی- رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان امروز، در نشست خبری سه جانبه که با حضور روسای کانون های وکلا، کارشناسان و سردفتران و دفتریاران دادگستری استان اصفهان و به میزبانی کانون وکلای استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حرفه وکالت مشمول مقررات کسب و کار قرار نمی گیرد و جان و مال مردم امانت های الهی است که وکلا موظف به پاسداری از این امانت هستند و وکلا برای انجام وظیفه صحیح باید تخصص و تبحر لازم را داشته باشند.
وی افزود: در تمام کشورها تربیت وکیل پیش بینی شده و در ایران نیز این مهم نیازمند آموزش های لازم و کسب تخصص است.
رئیسی با تاکید براینکه قانون اساسی سرلوحه همه است، خاطرنشان کرد: در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی در خصوص وکیل صحبت شده است و این سوال مطرح است که نمایندگان بر چه اساسی نهادی را که مشمول اصل ۳۴ و ۳۵ است را در بحث حقوق اقتصادی و کسب و کار بررسی می کنند؟
رئیسی به مصوبه اخیر مجلس با عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این مصوبه و به طور مشخص ماده شش آن، مقررهای پیش بینی شده که موجب تردید شایستگی علمی وکلا میشود. منظور کسانی است که از این به بعد وارد این حرفه خواهند شد.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: تراز ورود به حرفه وکالت بر اساس آمار سازمان سنجش در پنج سال اخیر، پانزده هزار بوده که باید هشت هزار از این پانزده هزار را برای ورود به حرفه وکالت کسب میکردند، اما مصوبه اخیر این هشت هزار را به شش هزار رسانده و این نشانگر این است که به جای دقت و توجه بیشتر برای ورود افراد، امانت داری مورد انتظار در حرفه وکالت با این مصوبه به نوعی زیر سوال می رود.
رئیسی ادامه داد: در کسب و کار هدف اصلی کسب سود است، اما در حرفه وکالت مهمترین هدف دفاع از مال، جان و ناموس مردم است و به همین دلیل این حرفه مراسمی تحت عنوان تحلیف دارد.
وی با طرح این پرسش که کدام حرفه تجاری، اقتصادی و کسب و کار قبل از ورود به آن سوگند یاد میکنند؟ تصریح کرد: این موضوع گویای این است که مقنن در قانون اساسی هیچگاه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی نکرده و مصوبه مجلس از این جهت با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی سازگاری ندارد.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه اگرچه حرفههایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی نهادهای قانونی مستقل هستند، اما قسمتی از امور عمومی جامعه را برعهده دارند، باید این نهادها را جزئی از نظام اداری جامعه دانست و گفت: این مصوبه مجلس که این سه حرفه را کسب و کار اعلام کرده، منجر به ایجاد اخلال در کار میشود.
رئیسی گفت: از سویی دیگر کانون های وکلا به دلیل اینکه حمایت مالی ندارند با سختی روبرو هستند و این مصوبه کانون وکلا را با بحران مواجه خواهد کرد. در این زمان با پدیده بیکاری وکلا مواجه هستیم و اگر آمار وکلا در پی این طرح بیشتر شود، معضل دیگری برای جامعه خواهد بود.
وی با تاکید براینکه نمایندگان مجلس باید قانونی متناسب با نیاز جامعه تصویب کنند و نظرات کارشناسان در آن لحاظ شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظرات ما ارائه اما دیده نشده است.
به گفته رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان، مصوبات نباید موجب افزایش هزینه شود و این مصوبه اگر تبدیل به قانون شود، موجب تحمیل به دستگاه قضایی و در پی آن تحمیل هزینه به دولت می شود.
رئیسی با تاکید براینکه این طرح در کمیسیون جهش تولید که کمیسیون اقتصادی است بررسی شده است، درحالیکه کمیسیون قضایی باید آن را بررسی کند، اظهار کرد: در این قانون ادعا شده به دنبال تسهیل اشتغال هستند اما نکته مهم این است که آیا ایجاد اشتغال با برداشتن استانداردهای وکیل قابل انجام است؟
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد برای مثال بنگاه های املاک نیازمند وکیل هستیم و هنر نمایندگان این است که بتوانند این کار را انجام دهند.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: هر سال برای پذیرش کارآموزان وکالت آزمونی برگزار می شود و سیستم قضایی کشور بر اساس میزان نیازی که برای حضور وکلا دارد، آمار کارآموز را مطرح می کند.
رئیسی در خصوص تبعات این مصوبه اظهار کرد: در وهله نخست شاخص علمی در پذیرش وکلای دادگستری رعایت نشده است، دوم اینکه امکان تربیت صحیح و درست تعداد بیشمار کاراموز وجود ندارد و سوم افزایش بیکاری وکلا است که در پی این طرح تشدید خواهد شد و همچنین سلامت دستگاه قضا را به خطر می اندازد و به حقوق مردم لطمه وارد می شود.
وی خطاب به کسانی که فکر میکنند این مصوبه خوب است، گفت: به هیچ وجه زیرساخت ها در آن دیده نشده و از طریق این مصوبه مشکل بیکاری حل نخواهد شد.
رئیسی خواستار فرهنگسازی بیشتر در جامعه برای مراجعه به وکیل شد و تاکید کرد: این موضوع در کشور فرهنگسازی نشده است.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا امکان اصلاح این طرح وجود دارد، گفت: به نظر می رسد این طرح به دلیل اینکه از اساس به شیوه درست در حوزه تخصصی رعایت نشده است اصلاح آن صرفا با حذف طرح میسر است و اگر قرار است کاری شود باید از طریق بررسی طرح در کمیسیون قضایی مطرح شود.
به گفته رئیسی این طرح به دادگستری آسیب وارد خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان این موارد را لحاظ کند و این مصوبه را تایید نکند.
فرهاد طاهریون- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان نیز در این جلسه، اظهار کرد: کانون کارشناسان یک نهاد مستقل غیر انتفاعی است که فعالیت های مشخصی بر عهده دارد.
وی با تاکید بر نقش کارشناسان که قضات بر اساس نظر آنها رای را صادر می کنند، افزود: کارشناسی یک کسب و کار و شغل محسوب نمی شود، بلکه یک حرفه مقدس است که به عنوان چشم قضات عمل می کند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان ادامه داد: به همین دلیل تمام اقشار جامعه می توانند با دارا بودن مدرک مربوطه به عنوان کارشناس مشغول به کار شوند.
وی با بیان اینکه کلیت این طرح موضوع خوبی است، تصریح کرد: اینکه صدور مجوزها تسهیل شود به خودی خود بد نیست، اما به نظر می رسد بررسی کافی نشده و این طرح پختگی لازم را ندارد.
به گفته رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان، صرفا با صدور مجوز مشکلات رفع نمی شود چراکه صدور مجوز آغاز کسب و کار است و مسائل دیگری باید در این موضوع لحاظ شود. باید تمام موارد مربوط به موانع تولید در این طرح بررسی شود.
وی از فعالیت ۳ هزار کارشناس رسمی در ۶۵ رشته تخصصی در استان اصفهان خبر داد و گفت: در هر ماه درآمد کارشناس ها متغییر است، اما متوسط درآمد حدود ۲ونیم میلیون تومان است که با اضافه شدن افراد هزینه اضافه خواهد شد.
طاهریون با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد کارشناسان پروانه خود را تمدید نکرده اند و دلیل آن را عدم تامین پول حق تمبر دانست، گفت: افزایش در پی اجرای این مصوبه مشکلات دیگری به وجود می آورد.
به گفته رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان، در برخی رشته ها کمبود کارشناس که نداریم هیچ مازاد هم داریم و از این رو افزایش تعداد یک شتابزدگی خواهد بود.
طاهریون نیز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا امکان اصلاح طرح وجود دارد، گفت: اگر تحت عنوان رفع موانع تولید مطرح شود، خیلی بهتر است.
وی اظهار کرد: تاجایی که خبر دارم، واکنش دستگاه قضایی به این مصوبه این بوده که مخالفت خود با برخی مواد آن را اعلام کرده است.
همچنین امیرمسعود مرادی- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه دفتر اسناد رسمی یک کار حاکمیتی است در خصوص تبعات این مصوبه اظها کرد: در حوزه دفاتر رسمی تبعات این طرح، بار مالی شدید برای دولت است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به صندوق بیمه دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: ۸۵۰۰ دفتر فعال داریم که ۲۵۰۰ نفر مستمری بگیر هستند. اگر تعداد افزایش یابد صندوق ورشکسته خواهد شد و بار آن بر دوش دولت خواهد بود.
وی گفت: در حال حاضر توانایی و زیرساخت برای نظارت کامل نسبت به ۲۵۰ دفتر فعال در شهر اصفهان وجود ندارد و اگر تعداد بیشتر شود نظارت کمتر و مشکلات بیشتر می شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، دفاتر اسناد رسمی تفاوت اساسی با دیگر مشاغل دارند که قابل تفکیک نیست.
وی توضیح داد: دفتری که تشکیل شد تا زمانی که نظام حقوقی پابرجا است باید وجود داشته باشد و اگر دفاتر نتوانند ادامه دهند بار بر دوش دولت می افتد.
