در کشور ما از سال 1304، به تبعیت از کشور های صنعتی غربی، شرط نو بودن اختراعات در سطح جهانی اعمال شده است ودر طول 96 سال گذشته تعداد بسیار اندکی از حدود 100 میلیون اختراع جهانی توسط مخترعین داخلی و خارجی در ایران به ثبت رسیده و از این اختراعات هم، تعداد کمی به مرحله تولید فرآورده در کشورمان رسیده است.
ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۷ رای، کلیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول تصویب موادی از این طرح می باشد که به اعتقاد کارشناسان حقوقی این حوزه بایستی مداقه بیشتری در جزییات تصویب این طرح قرار گیرد.
به گزارش «تابناک» در زمان تصویب کلیات ؛ موافقان این طرح بر این اعتقاد بودند که در جلسات متعددی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مرتبط این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
یک از نمایندگان موافق این طرح گفت: در خصوص مالکیت صنعتی مجلس شورای اسلامی در سه دوره در حال بررسی مواد این طرح میباشد. ما باید توجه کنیم که قانون ثبت اختراعات صرفا به صورت آزمایشی تا بهمنماه سال ۱۳۹۷ اجرا میشد و ما بعد از آن در ثبت اختراعات دچار خلأ قانونی بودیم که با اذن رهبری معظم انقلاب این موضوع از طریق مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری شد .
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوع ثبت مالکیت صنعتی امر بسیار مهمی است به گونهای که در دو ماهی که در آمریکا دولت تعطیل بود این موضوع مالکیت صنعتی تعطیل نشد و در ایران هم این موضوع سابقهای بیش از ۱۰۰ سال دارد.
در ادامه بررسی کلیات این طرح، نماینده دولت اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشهایی از این طرح دارای مواد جزایی میباشد، مجازاتهایی را تعیین کرده و مرجع ثبت اختراع را سازمان ثبت دانسته، قوه قضاییه با آن موافق است اما دولت به دلایلی مخالف میباشد.
وی اضافه کرد: دولت با این موضوع که مرجع ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد مخالف است و معتقد است یک سازمان مستقل باید بدین کار مکلف شود.
نماینده دولت همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه لایحه دولت مراحل نهایی خود را میگذراند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم فعلا این طرح را مراعا بگذارند تا لایحه دولت تقدیم مجلس شود.
اما حسن نوروزی – نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی – مخالفت خود را با نماینده دولت اعلام کرد و گفت: قانونی که اجرایی میشد به صورت موقت بود و اگر دولت قصد ارائه لایحه داشت تا اکنون این کار را انجام داده بود. این موضوع حتی در ادوار نهم و هشتم مجلس تا به این دوره از مجلس ادامه داشته و در دست بررسی بوده است. این طرح مشکل ثبت اختراع را حل میکند و در کمیسیون با حضور نمایندگان دولت به خوبی بررسی شدند.
وی اضافه کرد: اکنون هم دولت در هر قسمت از این طرح بحث دارد ما پاسخگو خواهیم بود و در جایی که نیاز به اصلاح است آن را اصلاح خواهیم کرد. تمام بررسیهای این طرح با هماهنگی دولت بوده و باید گفت این طرح شالوده کار مشترک کمیسیون با دولت بوده است. به همین جهت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم با رای قاطع خود کلیات این طرح را تصویب کنند.
بدون حمایت از ثبت «نوآوری» قانون مالکیت صنعتی را تصویب نکنید
در همین ارتباط دکتر سید محمد فصیح مارنانی مشاور حقوقی و مدرس حقوق انتقال فن آوری و مالکیت فکری معتقد است چنانچه اراده لازم برای توسعه و انتقال فنآوری به کشور وجود داشته باشد، در طرح جدید قانون مالکیت صنعتی که در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد بایستی بخش جدیدی تحت عنوان “ثبت نو آوریهای فنآورانه” اضافه گردد.
این مدرس دانشگاه به «تابناک» گفت: اولین قانون مالکیت صنعتی ( حمایت از اختراعات و ….) کشورمان در سال 1304 تصویب شد و ایران در سال 1337 به کنوانسیون حمایت بین المللی از اختراعات موسوم به کنوانسیون پاریس پیوست.
از زمان شروع سیستم ثبت اختراعات جهانی بیش از 100 میلیون اختراع ثبت شده است که بر اساس آمار سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) در سال 2019 حدود 15 میلیون از کل اختراعات جهانی هنوز معتبر هستند.
مطالعه تاریخ 500 ساله حمایت از اختراعات به خوبی آشکار می نماید که کشورهایی که حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال، ترویج صادرات و انتقال فنآوری را به طور جدی در دستور کار خود داشته اند، به اشخاص، اعم از سرمایه گذار و یا مخترع، امتیازات مالی و امکانات زیادی میدادند تا فرآورده جدیدی که در کشورشان مورد نیاز است ولی از طریق واردات تامین میشود را در داخل کشورشان تولید نمایند. بعبارت دیگر، شرط اعطای چنین امتیازاتی “نو بودن ملی” National Novelty اختراع در کشورشان بود نه “نو بودن جهانی” Worldwide Novelty. این سیاست توسعه ای واقعگرا با اهرم حقوقی مرتبط باعث شد که ساختارانگیزشی لازم برای سرمایه گذاری کارآفرینان و تولیدکنندگان محصولات جدید در کشورشان ایجاد گردد. پس از استحکام و قوی شدن بنیان صنعتی و تکنولژیک کشور های غربی، با تصویب کنوانسیون پاریس “نو بودن جهانی” یکی از شرایط مهم اعطای گواهی ثبت اختراع برای همه اعضا از جمله ایران گردید.
وی در ادامه می افزاید: در کشور ما از سال 1304، به تبعیت از کشور های صنعتی غربی، شرط نو بودن اختراعات در سطح جهانی اعمال شده است ودر طول 96 سال گذشته تعداد بسیار اندکی از حدود 100 میلیون اختراع جهانی توسط مخترعین داخلی و خارجی در ایران به ثبت رسیده و از این اختراعات هم، تعداد کمی به مرحله تولید فرآورده در کشورمان رسیده است.
متاسفانه قانونگذاران مالکیت صنعتی کشور، بویژه ثبت اختراعات، که میتواند نقش مهمی در حمایت حقوقی از صنایع داخلی و انتقال تکنولژی به کشور داشته باشد، در سالهای 1304 و 1386 و حتی 1400 به نظر میرسد دانش و شناخت لازم از هدف اصلی حمایت از اختراعات را نداشته و از نظرات متخصصین و حقوق دانان (نه قانون دانان) مالکیت صنعتی و انتقال فنآوری بهره کافی را نبرده اند. هدف اصلی و اساسی از اعطای انحصار 20 ساله به مخترعین، چنانچه بدرستی قانونگذاری و اجرا شود ایجاد ساختار مناسب انگیزشی اقتصادی و نوآورانه برای کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت رشد صنعتی و انتقال تکنولژی به کشور است. شوربختانه قانونگذاران تاکنون ایران را همطراز وضعیت صنعتی و تکنولژیک کشور های غربی فرض کرده و از معیار ها و شرایط اعطای گواهی اختراعات آنها تبعیت کرده که خود آنها در زمانی که در زمره کشورهای در حال توسعه بودند این شرایط را قبول نداشته و اجرا ننمودند. مضافا اینکه قانونگذاران کشور موفق نشده اند که بر اساس مولفه های علمی، صنعتی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ساختار حقوقی مناسبی را برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری پایدار و حمایت از تولیدات داخلی و اتتقال تکنولژی به کشور فراهم آورند. تلاشی که کشورهای مانند المان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و یونان و … موفق به انجام آن شده اند.
دکتر سید محمد فصیح مارنانی درباره اشکال اساسی قانون ثبت اختراعات می گوید: کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم با کمک سازمان آنکتاد بخوبی متوجه اشکال اساسی قانون ثبت اختراعات در کشورشان شدند. بسیاری از آنها دریافتند که اولا بسیاری از اختراعات جهانی در کشورشان به ثبت نمی رسد و ثانیا ثبت اختراعات خارجی چنانچه منجر به تولید داخلی فرآورده موضوع اختراع در کشورشان نشود، نه تنها نفعی برای آنها ندارد بلکه تبدیل به چتر قانونی انحصار 20 ساله ای برای واردات فرآورده اختراع به کشورشان میشود، که چنین هم بوده است. جهت یادآوری یکی از حقوق اعطایی به دارنده گواهی ثبت اختراع حق انحصاری واردات است که در مذاکرات اصلاح کنوانسیون پاریس مورد اعتراض کشورهای کمتر توسعه یافته صنعتی قرار گرفت. در نتیجه تعدادی از این کشور ها با توجه به قفل شدن در الزامات کنواسیون پاریس و سازمان تجارت جهانی، علاوه بر اعطای گواهی استاندارد ثبت اختراع وفق قوانین بین المللی، مبادرت به اعطای گواهی ثبت “نوآوری” Innovationبرای مدت کوتاهتری نموده اند. برای مثال رجوع کنید به قانون “انتقال تکنولژی، اختراعات و نوآوریهای تکنولژیکی” استرالیا و برای جزییات بیشتر به رساله دکتری اینجانب: Law and Development of Technology: The Iranian Case منتشر شده توسط دانشگاه لندن.
نوآوری در حقوق انتقال تکنولژی عبارت است از، سرمایه گذاری مالی و علمی- صنعتی برای تولید فرآورده های مورد نیاز کشور که برای آن فرآورده اکر چه گواهی ثبت اختراع در خارج از کشور صادر شده ولی با گذشت 12 ماه فرجه کنوانسیون پاریس، درکشورهای دیگر به ثبت نرسیده باشد. چنین اختراعاتی یا توجه به منقضی شدن شرط نو بودن جهانی، در دسترس عموم قراردارد و دیگر قابل ثبت برای دیگران و حتی خود مخترع نمیباشد. ولی شرکت های کارآفرین و سرمایه گذاران صنعتی میتوانند با خواندن جزییات اختراع ثبت شده و مهندسی معکوس فرآورده آنرا تولید و نیاز کشور را تامین نمایند. دقیقا تلاش و اقدامی که اکثر شرکتهای دانش بنیان در ایران انجام میدهند، البته متاسفانهربدون داشتن حقوق قانونی که بتوانند از ورود کالاهای مشابه به کشور جلوگیری نمایند. موضوعی که به درستی و به کرات مورد اعتراض و انتقاد تولید کنندگان داخلی قرارگرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: چنانچه اراده لازم برای توسعه و انتقال فنآوری به کشور وجود داشته باشد، در طرح جدید قانون مالکیت صنعتی که در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی میباشد بایستی بخش جدیدی تحت عنوان “ثبت نو آوریهای فنآورانه” اضافه گردد و به کمیسیونی تحت “مرجع ثبت”، که به نظر اینجانب بایستی، در فقدان سازمان توسعه و انتقال فنآوری کشور، یکی از وزارتخانه های صنعتی – اقتصادی باشد، اجازه داده شود که به فرآورده هایی که نیاز کشور را از واردات تامین مینمایند و از اولویت برخوردار هستند، گواهی ثبت نوآوری به مدت حد اکثر تا 5 سال اعطا نمایند. این مدت با توجه به سطح تکنولژیکی، میزان سرمایه و نیاز کشور توسط کمسیون مربوط تعیین میشود.
